خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والبيئة..

السيسى يوجه بسرعة تنفيذ خطة إدارة المخلفات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تنفيذ خطة إدارة المخلفات على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة ومساهمتها فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضارى للبلاد، بما فى ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التى من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.
كما وجه الرئيس بتعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما فى ذلك إنتاج الطاقة أو الأسمدة، حتى يكون لها مردود اقتصادى بجانب آثارها الإيجابية على البيئة والظروف المعيشية للمواطنين. جاءت تصريحات الرئيس عقب اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، و محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها، حيث تم عرض الركائز الأساسية للمنظومة وآليات تنفيذها، وسبل التعامل مع التحديات القائمة، والحلول المقترحة فى هذا الإطار، والتى تشمل وضع إطار تشريعى منظم من خلال قانون خاص بالمخلفات، وتعزيز الوعى والمشاركة المجتمعية، وكذا تفعيل إدارة المخلفات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة. كما تم عرض آخر مستجدات برنامج توصيل مياه الشرب للمنازل فى مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المحاجر بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بالإسراع بمد وصلات مياه الشرب للمنازل خاصة فى المناطق والقرى الأولى بالرعاية، بما يسهم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تحقيق الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات الضخمة التى نفذتها الدولة فى هذا القطاع الحيوى، ووجه الرئيس فى هذا الإطار بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لتخطى العقبات التى تحول دون مد وصلات مياه الشرب إلى المنازل فى مختلف أنحاء الجمهورية، وسرعة تركيب العدادات الحديثة، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل هدر المياه.
كما وجه الرئيس بمراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاجر ودراسة سبل تحقيق الاستفادة المثلى منها بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة من الموارد الطبيعية، ويساعد على الاستغلال الأمثل لما يتوافر بالمحاجر من ثروات وكذا توفير المزيد من فرص العمل وإقامة المشروعات وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية لهذا القطاع.
وأضاف السفير بسام راضى أن وزيرة البيئة عرضت الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، بحضور متوقع لأكثر من 5 آلاف مشارك من نحو 196 دولة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن استضافة هذا الحدث يأتى فى إطار تولى مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى لمدة سنتين.