ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس عددا من الملفات الاقتصادية أبرزها ما يتعلق ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما يتعلق بملف تخفيض الدين العام، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة،وقطاع الاعمال العام. استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريباً، والاطمئنان على سير الاجراءات بشكل سليم ، ووفقاً لما هو مخطط. حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولى مجدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لبرنامج الطروحات. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور المحورى الذى يقوم به برنامج الطروحات فى دعم وتنشيط البورصة المصرية، فضلاً عن مساهمته فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادرالتمويل لتلك الشركات ، سعياً لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها. وفيما يتعلق بملف الدين العام، فقد تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع ، وتتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بجميع الالتزامات، ووجه مدبولى بضرورة دراسة جميع المقترحات الاضافية التى تم طرحها، مشيراً إلى اهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف. تجدر الاشارة إلى أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة عرض وزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجي، واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه، اخذاً فى الاعتبار ان العام المالى الماضى شهد انكساراً فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض.