خلال جلسة «تطوير منظومة التأمين الصحى»..

الرئيس: الاستقرار والأمن أساس نجاح الدولة

* لا سبيل سوى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى.. و«حب البلد ليس بالكلام»
* علاج 9 آلاف مريض من الحالات الحرجة بتكلفة مليار جنيه
* زايد: حزمة من الإجراءات للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات
* خطة لمواجهة الزيادة السكانية وحوافز لتنظيم الأسرة
* وزير المالية: دخول 100 مليون مواطن فى مظلة التأمين الصحى عمل ضخم يحتاج وقتًا كبيرًا
* النظام الجديد يسمح للمواطن بتلقى الخدمة فى أى مستشفى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن حل مشكلة قوائم انتظار المرضى يكمن فى توفير القدرات والامكانات وأوضح ان ال 9 آلاف مريض من أصل 12 ألفا على قوائم انتظار الحالات الحرجة، الذين تم علاجهم تكلفوا مليار جنيه، وأن عدد المرضى ليس ثابتا وانما يزيد، وأنه عندما تم توفير الامكانات والموارد اللازمة تم انهاء المشكلة، وطالب بأن نتحمل جميعا المسئولية، دولة ومجتمعا، حتى نحل مشكلاتنا.
وقال الرئيس، تعليقا على فيلم تسجيلى حول جهود انهاء قوائم الانتظار وآراء المرضى الذين تم انهاء معاناتهم، والذى تم عرضه خلال الجلسة التى حملت عنوان «تطوير منظومة التأمين الصحي» بالمؤتمر الوطنى السادس للشباب فى جامعة القاهرة أمس : «لو تخيرونى بين انى آكل ولا أعالج هؤلاء انا بقول نعالجهم»، مؤكدا أن المشكلة ليست فى تقديم الخدمة الطبية للمرضي، ولكن فى توفير القدرات والامكانات المادية اللازمة لتقديمها لهم».
وقال الرئيس خلال الجلسة، إنه لو كان استقرار الدولة استمر من 64 حتى الآن لكانت مصر فى منطقة أخري، وأكد أن أى نجاح فى الدولة مرتبط بالاستقرار والأمن، وحذر الرئيس من التعثر، مشيرا الى أن فشل التأمين الصحى فى 64 كان بسبب دخولنا فى حرب 67 التى تعثرنا بسببها فى كل شيء، وايضا لم يكتمل قبل 2010 بسبب الحالة الثورية التى شهدتها مصر والتى كانت لها تكلفتها أيضا، محذَّرا من أن دخول مصر فى حالة أخرى من عدم الاستقرار فى المستقبل سيؤدى الى فشل اى نظام سواء فى التأمين الصحى أو التعليم أو التنمية، وشدد الرئيس على ضرورة توفير الاستقرار والأمن.
وأكد الرئيس ان الاستقرار هو مسئوليتنا جميعا سواء الأم والأب فى المنزل، وأيضا فى الجامعات ودورها فى التوعية، وكذلك الوزارات، وما تحقق فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية كان محاولة لإعادة الدولة المصرية وتثبيتها وعدم الانزلاق الى ما نراه فى دول أخرى بالمنطقة، وقال الرئيس ان عدم الاستقرار يهدم كل ركائز النجاح ويهدد الدولة بالفشل، وكل الدول المتقدمة مثل اليابان وأمريكا وبريطانيا لم تتعرض فى تاريخها المعاصر لحالة من عدم الاستقرار العميق، التى قد تحول دون نجاح تنفيذ تخطيطهم، وأكد أنه لا توجد دولة تعانى عدم الاستقرار استطاعت عمل تخطيط وتنفيذه.
الرئيس يدون ملاحظاته خلال الجلسة
وطالب الرئيس بتنفيذ كل الاعتبارات والركائز فيما يخص التمويل المالى لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الجديدة، وتساءل الرئيس قائلا: هل كان يجب الوصول الى نقطة كارثية حتى نشعر بمسئوليتنا تجاه أنفسنا والدولة؟، وطالب بتحمل أعباء الاصلاح الاقتصادى مشيرا الى أنه لا يوجد سبيل آخر غير ذلك، وقال إن أى أحد يستطيع تقديم أى شيء لمصر فليتقدم، مشيرا الى أن حب البلد ليس بالكلام.
وطلب الرئيس التعامل برشد فى المحافظات الخمس التى تشهد المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الجديد، وهى محافظات القناة الثلاث وشمال وجنوب سيناء، والوقوف مع الدولة لإنجاح المنظومة، وقال إن ال 15 سنة مدة كبيرة للانتهاء من تنفيذ المنظومة الجديدة، الا ان تكلفة تنفيذها 600 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم جدا.
وناقشت الجلسة منظومة التأمين الصحى الشامل، وكيف ستؤثر على شكل الحياة الاجتماعية وليس الصحية فقط، واستعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المنظومة الجديدة للتأمين الصحى والتحديات التى تم العمل على القضاء عليها من خلال حزمة من الاجراءات وهى انهاء قوائم الانتظار والقضاء على فيروس سى وخفض معدل النمو السكانى وتوفير الأمصال وتدريب مقدمى الخدمة.
وعرضت الوزير جهود الوزارة فى الانتهاء من قوائم الانتظار فى حالات الجراحات العاجلة والحرجة شارك فيها 153 من مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة، وأخرى تابعة للقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات طبية تابعة لمؤسسات المجتمع المدني، وأضافت الوزيرة أنه تم توفير 130 مليون دولار لعمل اجراء المسح على فيروس سي، وأعلنت تدشين حملة اعلامية كبيرة فى اكتوبر المقبل فى اطار خطة القضاء على الفيروس بشكل نهائي.
وقدمت شرحا حول جهود توفير ألبان الأطفال والتطعيمات والأمصال وتأمين احتياجات الدولة منها، وكشفت عن خطة الحكومة للحد من الزيادة السكانية من خلال تشجيع المجتمع على استخدام الوسائل اللازمة لتنظيم الأسرة ووضع عدد من الحوافز فى هذا الاطار.
وقالت وزيرة الصحة إن نظام التأمين الصحى الجديد هو فى الأصل ادارة تمويلية الاشتراك فيها يكون إلزاميا وليس اختياريا، وتمنح مميزات كبيرة لمتلقى الخدمة، وقدمت شرحا للخطوات التنفيذية للمشروع الجديد بمحافظة بورسعيد التى ستكون أولى المحافظات التى ستطبق فيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحى فى النصف الأول من العام القادم فى 6 مستشفيات و23 مركزا ووحدة صحية بتكلفة 1.8 مليار جنيه.
جانب من الجلسة
ووجهت الدكتورة هالة زايد التحية لعدد من الأطباء الذين يقدمون خدمات طبية فى المناطق الحدودية والنائية، وكرمتهم خلال الجلسة.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر لديها نظام للتأمين الصحى منذ عام 1964 ولكن أولى محاولات عمل نظام تأمين صحى شامل كانت فى 2005، مشيرا إلى أن الهدف من التغطية الصحية الشاملة لم يتحقق بشكل كامل بسبب وجود عيوب كثيرة فى القوانين وعدم وجود غطاء تشريعي، وكذلك أساليب التمويل، الأمر الذى أدى الى تآكل الخدمة وعدم استمرارها بشكل لائق.
وأضاف وزير المالية أن ضمان الاستدامة المالية لتمويل نظام التأمين الصحى الجديد هو العامل المهم الذى يضمن استمرار النظام الجديد وعدم تعرضه للفشل، مشيرا الى أن دخول 100 مليون مواطن فى مظلة تأمين شاملة عمل ضخم للغاية ويحتاج الى وقت كبير، وفصلنا التمويل عن تقديم الخدمة فى المنظومة الجديدة حتى نضمن سرعة تقديمها للمواطن بحيث يستطيع المواطن تلقى الخدمة الطبية من أى مستشفى يختاره المواطن بنفسه.
وأكد الوزير ان الاصلاح الاقتصادى وتعزيز قدرة الدولة هو الضمانة لتنفيذ النظام الجديد، والسبيل الوحيد الذى نستطيع من خلاله الإنفاق على الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها، مشيرا الى أن المنظومة الجديدة ستكلف الدولة 18 مليار جنيه تنتهى خلال 15 سنة.
وقال وزير المالية إن الانتقال الى النظام الجديد يحتاج الى وقت حتى يستقر، وأن الدولة قامت بعمل دراسات اكتوارية مستفيضة وقاعدة البيانات اللازمة للمستشفيات، وأكد أن الاصلاح سيحقق أمل الناس فى تلقى خدمة جيدة، ودونه لن يتحقق اى تقدم فى هذا الإطار.