طالعتنا الصحف بخبر رياضى مفاده أن بعض الأندية الرياضية الجماهيرية تعتزم تجنيس بعض لاعبيها الأجانب المحترفين فى صفوفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعليقا على ذلك أقول إننى لا أشعر بالارتياح إزاء هذا التوجه وذلك للأسباب الآتية : الجنسية المصرية ليست سلعة قابلة للتداول والبيع بكل الأسواق لمن يدفع قيمة الوديعة المطلوبة أيا كانت هويته أو مقصده . اللاعبون الذين تناولهم الخبر لم يقدموا شيئا لمنتخبات بلادهم فى مونديال روسيا 2018 ولم تتلق أنديتهم المصرية أى عروض من أى جهة رياضية خارجية للانضمام إلى صفوفها خلال «الميركاتو» الصيفى لتواضع مستواهم الفنى، ومن ثم فإن العائد الرياضى المتوقع من تجنيسهم يكاد يكون صفرا على الشمال سواء بالنسبة لأنديتهم الحالية أو للمنتخب الوطنى . وضع ضوابط دقيقة لتجنيس الأجانب يعد أمرا وجوبيا وضرورة حتمية بحيث لا يظفر بجنسية مصر إلا من يعد قيمة مضافة لوطننا المفدى، تسهم بفاعلية فى بناء مصر الحديثة وإحداث نقلة نوعية فى مختلف المجالات كمبتكر متميز أو مخترع واعد أو مستثمر جاد . هبه هانى بكالوريوس تجارة .جامعة القاهرة