فى الوقت التى تسعى فيه الدولة لتوفير خدمات صحية متميزة وخاصة للمواطن البسيط عن طريق تطوير المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة بالقرى والمدن، نجد وضعا مأساويا يعيشه أبناء مدينة طوخ منذ عامين، بعد أن سقط سقف المستشفى العام وتم إغلاقه منذ عامين، مما يضطر المرضى والأهالى للتوجه الى مستشفى قها المركزى او مستشفيات بنها العامة لتلقى العلاج، فى حين أن بعض المسئولين يؤكدون أن الوضع مستتب، وليس بالإمكان أفضل مما كان. فى البداية ،أشعل شرارة أزمة إغلاق المستشفى النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب عن طوخ وقها، بعد أن أعلن عن نجاحه فى الحصول على توقيع ثلث أعضاء البرلمان لمناقشة أزمة المستشفى ومعرفة سبب غلقه فى الجلسة العامة ، بحضور وزراء الصحة والتخطيط، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب أهالى الدائرة لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام. وأرفق النائب أحمد بدوى فى الإنذار الذى توجه به لوزير الصحة قرارات الإزالة الصادرة للمستشفي، وطالب بالتحرك حفاظا على أرواح المرضى والعاملين، وأكدت اللجنة المشكّلة من مديرية الصحة أن بعض الأقسام مثل الحضّانات على وشك الانهيار، فضلا عن انهيار أجزاء من سقف الاستقبال، وهو الأمر الذى قدرت الوزارة تكلفته بما يزيد على 400 مليون جنيه، ويصعب تدبيرها. وقد سادت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالى بعد قرار وزارة الصحة بإغلاق المستشفى لإعادة بنائه مرة أخري، نظرا لأنه يستوعب عددًا كبيرًا من المرضي، ويخدم أهالى 50 قرية و239 عزبة مجاورة، ويعتبر أقرب مستشفى للطريق الزراعى بالقليوبية، فضلا عن أنه كان يستقبل عشرات الحوادث يوميا. ويقول أحمد إسماعيل أحد الأهالى إن غلق المستشفى خاصة فى حالات الطوارئ يجبرنا على الانتقال بالمرضى لمستشفيات بعيدة، وفى الغالب لا نجد بها أسرّة خالية، وهو ما حدث معي، حيث مرضت والدتى ، واضطررت للانتقال بها لمستشفى معهد ناصر، والذى لم أجد به سريرا للرعاية فضلا عن بعد المسافة، وطالب المسئولين بالنظر إلى حال المواطنين ممن لا يملكون حق الدواء أو العلاج فى المستشفيات الخاصة، ما يستدعى الإسراع فى إعادة ترميم وبناء المستشفي. ووصف شريف رضا أحد الأهالى عملية غلق المستشفى ب«الكارثة»، خاصة أنه تم إغلاقه بشكل كامل وليس جزئيا، وتأخر تطويره يستلزم على حد قوله محاسبة المسئولين، وقال: « لابد أن يكون هناك بديل، حيث لا يوجد بالمدينة إلا مستشفى خاص، وأسعاره باهظة، لا يقدر عليها الفقراء»، وأوضح أحد المنتفعين أن خدمات المستشفى الكبيرة كالغسيل الكلوى والطوارئ تم نقلها إلى وحدة صحية بقرية تابعة للمدينة، وهو ما يمثل كارثة وعبئا عليه كمريض بالكلي. ودشن عدد من شباب مدينة «طوخ» حملة على موقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى «طوخ بلا مستشفي»، سعيا لحل مشكلة إغلاق المستشفي، رافضين كل من يتاجر بمعاناة المواطنين، وتحقيق مكاسب سياسية أو ذاتية، وأصدروا بيانا لحملتهم أعلنوا فيه تقدمهم ببلاغ رسمى للنائب العام ويحمل رقم 4597 لعام 2018 للتحقيق فى أسباب غلق المستشفي، والاطلاع على جميع المستندات والتقارير الصادرة منذ عام 2016، والامتناع عن تقديم الخدمة الصحية لأهالى طوخ. وقال عطية سابق، المتحدث الرسمى للحملة: «نسعى لتوصيل صوتنا للمسئولين ونتمنى إسناد المستشفى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة تنفيذه». من جانبه أكد محمد خيرى رئيس مدينة طوخ أنه نظرا لسوء الحالة الإنشائية والبنية التحتية للمستشفي، صدر قرار إزالة لها حتى سطح الأرض فى ديسمبر 2016، وقال إنه بناء على تعليمات وزارة الصحة تشكلت لجنة من كلية الهندسة جامعة عين شمس لمعاينة وفحص المباني، وأصدرت تقريرها فى منتصف يناير لهذا العام بضرورة إخلاء المبني، مؤكدا أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المستشفى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 للتطوير الشامل. وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، إنه بالرغم من إدراج المستشفى بخطة العام المالى الماضى 2017/ 2018 إلا أنه لم يتم تنفيذ مشروع إعادة البناء حتى الآن، لعدم الحصول على موافقة وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المطلوبة للإنشاء.
