وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومى للدراسات القضائية ، حيث تسهم المنحة فى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات فى مجال القضاء. وقد استعرض النائب على بدر، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القرار، حيث تم فى إطار الدستور ولا توجد به أى شبهات دستورية، مؤكدًا أن هدفه تحسين مرفق العدالة فى مصر، من خلال تبادل الخبرات بين مصر واسبانيا من أجل مكافحة العنف الجسدى والجرائم الإلكترونية ، وغيرها من الموضوعات التى تخدم مرفق العدالة فى مصر. وأكد بدر أن هذه المرحلة الثالثة من المنحة، حيث سبقتها المرحلتان الأولى والثانية، بمقدار 600 ألف يورو، مع أن تكون المرحلة الثالثة 150 ألف يورو، وذلك لدعم الدراسات القضائية، وتدريب القضاة والعاملين على إقامة العدالة فى مصر، مشيرًا إلى أن مدة المنحة الجديدة 24 شهرا وسيتم بدء التنفيذ من تاريخ بدء تلقى المنحة.