وصلتني رسائل عديدة تحمل تعليقات على ما تم نشره فى مقالى الأخير تحت عنوان "عشوائية المدن الجديدة" تحمل حالة استياء ليست بسبب من قاموا ببيع وحداتهم السكنية فى الأدوار الأرضية وتحويلها إلى وحدات إدارية وتجارية، لكن على بعض مديرى أجهزة المدن الجديدة، الذين تتم هذه المخالفات على مرأى ومسمع منهم، وقد حمل المقال السابق ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع، إلا أنه بين الرسائل التى وصلتنى كانت هذه الرسالة من المواطن أيمن أمين، مؤسس إحدى شركات الأنظمة، قال فيها: السلام عليكم أستاذة تابعت مقالكم بموقع جريدة الأهرام الإلكتروني بخصوص موضوع رفض تحويل الوحدات السكنيه فى الأدوار الأرضيه إلى تجارى أو إدارى. وأنا أحد القاطنين فى مدينه 6 أكتوبر، أسست شركة خاصة واستأجرت شقة - وحدة إدارية فى مبنى إدارى حاصل على ترخيص إدارى من جهاز المدينة، شركتى تقوم باستيراد أجهزة تليفونات للفنادق ومسجلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كمستورد معتمد لأجهزة الاتصالات والإلكترونيات، ومشكلتى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر طلب منى أن أجهز مركزا لخدمة ما بعد البيع لأجهزة التليفونات الفندقية التى أقوم باستيرادها، يكون معتمدا من مصلحة الرقابة الصناعية -الجهة المخول لها اعتماد مراكز للصيانة وخدمة ما بعد البيع- ولأن المكتب إدارى 160 مترا، استقطعت غرفة 25 مترا كمركز خدمة ما بعد البيع، واشتريت كل الأجهزة والأدوات المطلوبة للصيانة. وظهرت مشكلة، أن من شروط مركز الخدمة طبقا لمصلحة الرقابة الصناعية أن يكون معى رخصة تشغيل من المحليات فيها نشاط الصيانة، وفى جهاز 6 أكتوبر - إدارة التراخيص - طلبت رخصة تشغيل فوجئت أن رخصة التشغيل تكون فقط للنشاط التجارى، وأن النشاط الإدارى لا يحتاج رخصة تشغيل، وأعطوني مشكورين خطابا موجها للرقابة الصناعية بهذا المعنى. وللأسف الرقابة الصناعية لا تريد أن تعترف بهذا الخطاب، وتطالبنى بأخذ مكان جديد تجارى برخصة تشغيل عليه، رغم أننى أكدت أن خدمة ما بعد البيع للفنادق فقط ولا يوجد تعامل مع الجمهور. "فماذا أفعل أمام هذه البيروقراطية؟.. وطبعا عملى متوقف منذ رمضان لحين حل الموضوع، ومشروعي صغير ومسجل فى جهاز المشروعات الصغيرة فى 6 أكتوبر". ** أيمن أمين إلى هنا انتهت رسالة المواطن، التى لا تحتاج إلى تعليق، سوى أن يتدخل المسئولون فى جهاز مدينة السادس من أكتوبر لحل المشكلة، رفقا بالشباب، الذى يحاول أن يجد فرصة عمل. [email protected] لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى