قرار جمهورى بتشكيل اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الإرهابيين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا نشرته الجريدة الرسمية أمس، بندب عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف لتشكيل اللجنة القضائية المختصة بحصر أموال الأفراد والكيانات والتنظيمات الصادرة فى حقهم أحكام قضائية بالانتماء إلى جماعة أو جماعات إرهابية.
وتتشكل اللجنة من كل من الدكتور محمد ياسر فتحى أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة (رئيساً)، وأيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد على شكري، ووليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم ، وأحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا على الترتيب (أعضاءً)، لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلي.
وكان الرئيس السيسى قد أصدر القانون رقم 22 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب، ونصت المادة الثانية منه، على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
ونصت المادة الثالثة على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة مختلف الحوافز والبدلات.
وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بجميع الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.