استنكر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأحداث البشعة التي تعرضت لها الحدود المصرية في رفح, وطالب بالضرب بيد من حديد وعدم التهاون مع كل من يريد العبث بمقدرات مصر أو النيل من استقرارها. ومحاسبة كل من يقصر في أداء واجبه, وطالب العبد الجميع بأن يقف خلف الرئيس ومساندته, وقال إن محاولة بعض المعارضين للرئيس افتعال أزمات وفتن إنما يؤدي بذلك إلي إضعاف مصر وتعريضها للخطر. وأوضح العبد أن الرئيس محمد مرسي وعد بزيادة ميزانية جامعة الأزهر ومعاملتها بما يليق بدورها ومكانتها, مشيرا إلي أن الجامعة تتبني حاليا برنامجا لتطويرها وعلاج مواطن الخلل بها. وخلال حوارنا معه تطرق رئيس جامعة الأزهر للمشكلات التي تتعرض لها الجامعة, ورؤية الجامعة لحلها,والجديد في تنسيق هذا العام, وتقييمه لتجربة انتخابات العمداء ورؤساء الأقسام, وكذا تجربة الأمن المدني الذي حل محل الحرس الجامعي..وإلي نص الحوار. ما رؤيتكم للأحداث الأخيرة التي تعرضت لها مصر علي حدودها في رفح؟ أحداث رفح أحداث مؤلمة, جاءت في وقت تعاني فيه مصر من الاضطراب ليزداد الوضع اضطرابا.. والأيدي الآثمة التي ارتكبت ذلك الجرم لابد من ردعها وعدم التهاون معها, لذا يجب علي كل مسئول من المسئولين الضرب بيد من حديد علي المتورطين في هذا الحادث الغادر, وكل من تسول له نفسه إيذاء مصر والنيل منها بسوء. هناك بعض الجهات والمؤسسات بالدولة متهمة بأنها تمتنع أو تتقاعس عن القيام بواجبها بهدف افتعال أزمات لإحراج الرئيس وربما يستهدفون إسقاطه..فماذا تقول لهؤلاء؟! لا يجوز أبدا لأي جهاز أو وزارة من وزارات الدولة الامتناع عن التعاون مع الرئيس حتي وإن اختلفنا معه, فالرئيس المصري الدكتور محمد مرسي رجل ولاه الله علينا بانتخابات حرة نزيهة, ومن ثم وجب علي مؤيديه وخصومه معا مساندته ومد يد العون والرأي والمشورة له بكل ما يستطيع, من أجل مصر, كما يجب محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه متعمدا عن القيام بواجبه في أي قطاع من القطاعات, وأن يطبق عليه القانون, حتي لا يتم العبث بمقدرات الوطن والإضرار بمصالح المواطنين. باعتباركم عضوا في التأسيسية.. كيف تعاملتم مع المادة الثانية من الدستور؟ أنا عضو بلجنة المقومات من المادة1 إلي39, وكان أهم ما يشغلنا ونتوجس منه خيفة, هو مناقشة المادة الثانية, فكنا نعتقد أنها ستمثل عقبة كئود, ولكننا ما وجدنا أسهل منها عند التعرض لها, وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين, وأن المصريين نسيج واحد.لذا لم نجد غضاضة, بل طالبنا باحتكام غير المسلمين إلي شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية. ما مطالب جامعة الأزهر من الرئيس محمد مرسي وحكومته الجديدة؟ مطالب جامعة الأزهر لخصتها أثناء لقاء الرئيس بالمجلس الأعلي للجامعات, وهي أن جامعة الأزهر رسالتها عالمية, ويدرس بها نصف مليون طالب, منهم40 70 ألف طالب وافد, وميزانيتها أقل من سائر ميزانيات الجامعات الأخري, لذا طالبت الرئيس بزيادة الميزانية المخصصة لجامعة الأزهر والتعامل معها بما تستحقه من اهتمام. واستمع الرئيس بإنصات, ووافقني فيما طلبت, وقال: أعلم أن جامعة الأزهر مظلومة ووعد بدعمها وزيادة الميزانية المخصصة لها.كما وعد بزيادة بدل الجامعة ومرتبات العاملين. هل هناك استراتيجية معينة تتبنونها حاليا لتطوير الأداء بالجامعة, والنهوض بمستوي الخريجين؟ نعم, فمنذ مؤتمر الأزهر الذي عقد قبل شهرين, ونحن نسعي للتطوير مرحليا حتي يعم التطوير جميع عناصر العملية التعليمية بها: استاذ, منهج( كتاب), طالب, قاعات التدريس. وقد بدأنا بالفعل تشكيل مجموعات عمل مكونة من عمدء الكليات بكل قطاعات الجامعة, قطاع الشريعة, وقطاع أصول الدين, قطاع اللغة العربية, بالإضافة إلي الكليات العملية..لتسجل كل مجموعة ما تتوصل إليه من رؤي واقتراحات وبرامج جديدة لتطوير العملية التعليمية بالجامعة حتي يكون المستوي التعليمي بها مناسبا لقيمة وقامة الأزهر. لماذا لم يتم انتخاب رئيس جامعة الأزهر ضمن انتخاب القيادات الجامعية بها؟ عندما تقرر تطبيق الانتخابات اتخذ المجلس الأعلي للأزهر قرارا بأن يتم الانتخاب علي القيادات الذين لم يصدر لهم قرار رسمي..وحيث إنه تم تعييني بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقد عومل هذا القرار معاملة العمداء المعينين من رئاسة الوزراء, الذين تم استثناؤهم من الانتخاب لحين إتمامهم مددهم القانونية. وعليه سيبدأ تطبيق الانتخاب علي منصب رئيس الجامعة أو العمداء متي شغر المنصب لأي سبب..ورغم ذلك فإذا أراد المجلس الأعلي للأزهر إجراء الانتخاب علي منصب رئيس الجامعة فليس لدي أي مانع علي الإطلاق. مستشفيات جامعة الأزهر..إقبال كثيف وخدمات متدنية..لماذا؟! قدرنا أن مستشفياتنا جميعها في مناطق شعبية شديدة الكثافة, سواء في مستشفيات القاهرة( الحسين, باب الشعرية, الزهراء), أو مستشفي دمياط, وكذا مسستشفي أسيوط, بالإضافة إلي أن المرحلة السابقة كانت مليئة بالاضطرابات والبلطجة وغيرها..ولا ننكر قصور بعض الخدمات بمستشفياتنا..لذا فقد غيرنا دماء المسئولين في تلك المستشفيات, وخلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك اجتماع مع جميع مديري المستشفيات والمدير العام لها لبحث ما ينقصنا وآليات محددة لتطوير العمل بها وتقديم خدمة أفضل للمرضي. الشركة المنفذة لمشروع تطوير مستشفي لأسيوط.. لماذا توقفت عن استكمال الإنشاءات بمستشفي الأزهر بأسيوط؟..هل يعود ذلك إلي عجز مالي تعانيه الجامعة؟ أبدا, لكن السبب في ذلك تعنت رؤساء الشركة ورفضهم العمل طبقا للبرنامج الزمني السابق الاتفاق عليه, رغم توفيرنا كل الاعتمادات المالية اللازمة, فالشركة تقاعست من قديم ولم تلتزم بشروط العقد, وترتب علي هذا التقاعس أن الأسعار اختلفت, وارتفعت أسعار مواد البناء, فطالبتنا بمواءمة الأسعار الحالية, ونحن نتمسك بالأسعار القديمة, خاطبنا المسئولين عن الشركة إما إتمام العمل كما هو متفق عليه, وإما إسناد العمل إلي شركة أخري أو تشرك الشركة شركة أخري معها لإمكانية الإسراع بالعمل. وهو الأمر الذي سيحسم قريبا بأي حال من الأحوال التي أشرت إليها.وهو الأمر الذي تكرر في إنشاءات طب دمياط, لكن سرعان ما تنتهي تلك المشكلات. فرع أسيوط يشكو الإهمال ويعاني دائما..لماذا؟ نعم هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها..لذا فقد اعتمدت مؤخرا48 مليون جنيه من ميزانية الجامعة لتطوير فرع الجامعة بأسيوط, معظم تلك المبالغ موجهة لكلية طب أسيوط ومستشفي الأزهر بأسيوط. ولن أتواني في تلبية أي مطلب يحتاجه الفرع مهما كلفنا ذلك, فكليات الفرع بأسيوط لا تقل بأي حال من الأحوال عن كليات القاهرة. ..وماذا عن المستشفي الجديد بمدينة نصر..هل سيكون تعليميا أم تخصصيا؟ المستشفي الجديد للجامعة بمدينة نصر سيكون تخصصيا, علي أعلي مستوي طبي, فنريد أن يكون له وضع خاص ومتميز في الخدمة والكفاءة والمستوي الطبي الذي يضمه, لذا ورغم عدم افتتاحه, فقد أنشأنا به معهدا للتمريض ونسعي لإنشاء كلية للتمريض حتي تفرز هذه الكلية وهذا المعهد كوادر متميزة في التمريض تلبي احتياجات هذا المستشفي. وهل سيكون العمل بالمستشفي مقصورا علي أبناء الأزهر, أم يمكن أن يعمل به طبيب غير أزهري؟. الأولوية دائما ستكون لأبنائنا خريجي الأزهر,لكن لا نريد أن يقف الفكر عند علماء الأزهر فقط, لذا فلن يقتصر هذا المستشفي علي أطباء جامعة الأزهر فقط, بل سيضم خبرات وكفاءات من أي جامعة أخري بما لا يجور علي حقوق أبنائنا في العمل بالمستشفي. ومتي سيتم افتتاح هذا الصرح الجديد؟ المستشفي لا يزال العمل به جاريا ولم يتم الانتهاء منه بعد, لأننا مصرون علي أن يكون مستشفي فريدا في إمكاناته وأجهزته الطبية, لكن العيادات الخارجية تم الانتهاء منها بالفعل, لذا فسيتم افتتاح المرحلة الأولي من المستشفي خلال شهرين بإذن الله. تجربة الحرس المدني الذي حل محل الحرس الجامعي كيف تعاملتم معها, لاسيما أنها طبقت في ظروف استثنائية عصيبة تمر بها مصر؟ التجربة في بدايتها كانت صعبة لاسيما في ظل انتشار الفوضي والبلطجة والاحتجاجات المستمرة جراء ثورة يناير, ومعلوم أن جامعة الأزهر تختلف عن أي جامعة من حيث عدد كلياتها ومدنها الجامعية ومستشفياتها ومراكزها البحثية, التي تنتشر في ربوع الجمهورية من أقصاها إلي أقصاها, ولكن تعايشنا مع الواقع واستقدمنا أفراد أمن مدنيين للتأمين بالداخل, كما اتفقنا مع القوات المسلحة بأن تتكفل بحماية منشآتنا من الخارج عن طريق قوات مدنية خاصة بها..ونحن الآن بصدد تكوين جهاز مدني خاص لأمن الجامعة يستطيع حماية جميع منشآتنا وأبنائنا, وبالفعل تم اعتماده من الجهاز المركزي, ليكون وحدة مستقلة بالجامعة يكون مسئولا عن الأمن بها. عقب انتهاء تنسيق العام الماضي تردد أنه تم إهدار ملايين الجنيهات من مكافآت التنسيق..هل هذا صحيح؟! هذا كلام عار تماما من الصحة وليس له أصل من قريب أو بعيد, فليست لدينا أي مبالغ مهدرة تتعلق بالتنسيق, وأتمني من الجميع أن يتحروا الدقة والمصداقية فيما ينقلونه أو يقولونه, وعدم ترويج إشاعات أو توزيع اتهامات بدون أي سند. ..وما تعليقكم علي الشكاوي من عدم مراعاة العدالة في توزيع مكافآت التنسيق العام الماضي, والتباين بين المكاتب الرئيسية والفرعية وغيرها؟ مكافآت التنسيق في السابق قبل رئاستي للجامعة كانت توزع علي المشتركين في التنسيق فقط, وأول رئيس جامعة يعطي جميع العاملين بالجامعة شهرين من أموال التنسيق هو أسامة العبد..حتي يستفيد الجميع, ولم أخرج عن حدود القانون علي الإطلاق فيما يرتبط بذلك..وإمعانا في تحقيق العدالة ونزاهة التوزيع هذا العام, فقد شكلت لجنة قانونية إدارية لتوزيع عوائد التنسيق علي كل من يستحقه بعدالة مطلقة, حتي لا يكون المنح والمنع خاضعا لهوي أشخاص أو أفراد بعينهم.وأكدت في تأشيرتي للجنة المسئولة أن التوزيع يكون بعدالة مطلقة. ما مصير الصناديق الخاصة؟ جميع الصناديق تم ضمها للموازنة ولم يعد هناك أي صناديق خاصة بجامعة الأزهر. حملة الماجستير والدكتوراه ال(129) الإداريين بالجامعة..لماذا لم يتم الانتهاء من تعيينهم حتي الآن؟رغم أن مجلس الجامعة سبق أن وافق علي تعيينهم؟! بالفعل سبق لمجلس الجامعة أن وافق علي تعيين هؤلاء, علي أن يتم توفير درجات مالية خاصة بهم, لكن فوجئنا بالتنظيم والإدارة يرفض إعطاءنا درجات لهم, فقمنا بتعيين من توافرت فيهم شروط الأوائل منهم ضمن تعيينات المعيدين الجدد ال(6033) معيدا, وبقي منهم نحو خمسين إداريا تقريبا أو يزيد, فقررنا في مجلس الجامعة مخاطبة الكليات بعمل حصر باحتياجاتها, وعندما تفيدنا الكليات باحتياجاتها, سنختار المطلوب منهم عن طريق إعلان يخضع له جميع من لم يتم تعيينهم من الإداريين حملة الماجستير والدكتوراه. وما موقف أوائل دفعة2011 ؟ لعلك تذكر منذ أول يوم تكليفي بهذه المهمة( رئيس الجامعة) وتعهدت بتعيين جميع الأوائل من2002 إلي2010, وبعد طول جهد وعناء تحقق لنا ذلك بفضل الله عز وجل, وبعد أن انتهينا من تعيين تلك الدفعات التزمت بتعيين دفعة2011, وأخذت عهدا علي نفسي بتعيين أوائل جميع الدفعات وألا تضيع دفعة بسبب أخري. والآن يجري حصر بالأوائل والاحتياجات بجميع أقسام وكليات الجامعة, واي كلية تنتهي من الحصر سيتم تعيين الأوائل بها فورا. وهل سيتم تعيين الأول والثاني كما تم لأقرانهما, أم علي أساس سيكون التعيين؟ سيتم التكليف حسب احتياجات كل قسم وكل كلية دون التقيد بعدد معين, فربما احتاجت كلية من الكليات اثنين أو أكثر وربما اكتفت اخري بمعيد واحد وهكذا... وهل يتصور أن تكون الكليات بحاجة إلي معيدين جدد حاليا بعد تعيين ستة آلاف معيد دفعة واحدة, لتستوعب معيدين جددا, وما تبقي من حملة الماجستير والدكتوراة؟! نعم,فالجامعة لا تزال تحتاج إلي كوادر جديدة, وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه فمنهم مدرسون مساعدون جاهزون, وليس معيدين فقط؟ كما أن هناك مركزين بالأزهر يمكنهما استيعاب نسبة من هؤلاء, هما: مركز تقويم الامتحانات ومركز البحث العلمي.