بعد تسليم الموانىء النفطية للحكومة المؤقتة ببنغازى

حكومة طرابلس: القرار «غير قانونى»

انتقدت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس القرار الذى أصدره المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بتسليم الموانئ النفطية لمؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة فى بنغازى مؤكدة أنه "غير قانونى"، وحذرت الشركات الدولية من إبرام عقود مع من سمتها "السلطات الموازية" غير تلك التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس والمعترف بها دوليا.
من جانبه، قال أحمد المسمارى المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية فى تصريحات نشرتها قنوات ليبية إن القرار يقضى بتسليم موانئ الحريقة والسدرة وراس لا نوف والبريقة. وبرر القرار بقوله:"لن نسمح بوصول أموال النفط للعصابات والميليشيات بينما لا نستطيع معالجة جرحانا والشعب لا يحصل على شىء"، مشيراً إلى منع أى بواخر نفطية من الدخول للموانئ النفطية إلا تلك التابعة للمؤسسة التابعة للحكومة المؤقتة.
واضاف المسمارى أن القرار اتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحى وبعد التقارير المختلفة التى أكدت أن الارهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبى.
يذكر أن الجيش الليبى تمكن من استعادة الموانى فى منطقة الهلال النفطى من جماعة مسلحة بقيادة الامر السابق لحرس المنشآت النفطية ابراهيم الجضران كانت قد سيطرت عليه فى الرابع عشرمن الشهر الجارى.
ومن جانبه، قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الليبية فى طرابلس إن "القيادة العامة للجيش ليس لها سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على الموانئ النفطية".