بعد فترة طويلة من الجدل خلال عهد وزير الصحة السابق أحمد عماد مع مجلس نقابة الاطباء فى العديد من القضايا جاءت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الجديدة لتغلق هذا الباب وتفتح صفحة جديدة ظهرت بوضوح فى عقب لقائها الدكتور حسين خيرى نقيب الاطباء فقد تم الاتفاق على أن تتحمل وزارة الصحة دفع رسوم الدراسات العليا وتشمل الماجستير والدكتوراه والبورد المصرى على ان يتم تسديدها مباشرة لوزارة التعليم العالى وهيئة التدريب الإلزامي، لتنتهى بذلك ازمة كبيرة تعرض لها الاطباء خلال الحكومة السابقة ، حيث كانت الازمة تتعلق بقواعد ورسوم تجعل حصول الطبيب الشاب على الدراسات العليا اللازمة لاستكمال تطوره المهنى والوظيفى مستحيلا، مع وضوح للجهة التى ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب ، حيث اشترط البورد على الطبيب ان يخلى طرفه من جهة عمله الأصلية ، ليبدأ فى التدريب لديهم لمدة 5 سنوات ،ودون معرفة الجهة التى ستقوم بدفع راتبه او الجهة التى ستتكلف رسوم التدريب . كما تم الاتفاق على حل العديد من المشكلات على رأسها مصاريف الدراسات العليا للأطباء وظاهرة التعدى على الأطباء فى المستشفيات ،وقد حضر اللقاء الدكتور اسامة عبد الحى وكيل نقابة الاطباء، والدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الذى أكد أن وزارة الصحة ستقوم بالتنسيق مع نقابة الأطباء بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الفريق الطبى بالمستشفيات، على أن يتم مناقشته مباشرة مع أول دورة انعقاد للمجلس. وأشار خيري، إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصحة، على أن تتم إصدار تعميم للمستشفيات بضرورة الإبلاغ عن اى حالة اعتداء على الأطباء بواسطة مدير المستشفى والمدير المناوب على أن يتم التواصل مع وزارة الداخلية لقبول عمل المحاضر باسم المنشآت الصحية التى تم فيها الاعتداء. وتابع قائلا : انه تمت أيضا مناقشة مشاكل الأطباء فى المناطق النائية وضرورة وضع آلية تحفيزية لتنسيق انتداب الأطباء الى تلك المناطق ، كما أكدت الوزيرة عقد اللقاءات بصفة منتظمة مع النقابة لبحث جميع الموضوعات التى تهم الأطباء.
