مروان : تحويل «السجل العينى» لمجلس الدولة وتيسيرات لتسجيل العقارات ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسيير الاعمال، اجتماع الحكومة الاسبوعى امس، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الملفات والقضايا الخدمية والجماهيرية. وعقب الاجتماع عقد عدد من الوزراء مؤتمرات صحفية لاعلان ما تم بحثه، حيث قال أحمد عماد وزير الصحة والسكان إنه عرض على مجلس الوزراء تقريرا عن الوضع السكانى واستراتيجية تحسين وضع النمو السكانى فى مصر حتى 2030 ، مشيرا الى أن مكاتب الصحة أصبحت مميكنة ليتم تسجيل اى مولود واى متوفى فى نفس اللحظة ومتصلة بوزارتى التخطيط والتضامن والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. واوضح أن عدد المواليد فى عام 2017 وصل الى مليونين و540 الف مولود فى السنة، مقارنة بمليون و800 الف مولود فى 2005 وهو افضل عام فى ضبط معدل المواليد. وأوضح وزير الصحة أن هذا العام افضل عام فى تاريخ مصر من حيث قلة عدد الوفيات ب 57 متوفى لكل الف مولود، مقارنة بعام 2014 وكان عدد الوفيات 65 متوفى لكل الف مولود بنسبة انخفاض 12.3% فى نسب الوفيات ، وهو ما يمثل نجاحا منظومة الصحة فى مصر وزيادة متوسطات الاعمار فى مصر . وأوضح وزير الصحة انه وفقا للمعدلات والاحصاءات السابقة من المتوقع ان يصل تعدادنا الى 119 مليون نسمة فى 2030 ونعمل على تخفيض معدل الإنجاب ليصل الى 2.4 طفل فى فترة الإنجاب لتخفيض معدل الزيادة ليصل 117 مليونا عام 2030 ، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بالعمل على تخفيض معدل الإنجاب الى طفلين بدلا من 2.4 طفل . فى سياق اخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العينى واحالته الى مجلس الدولة للمراجعة.واوضح وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان ان القانون الجديد من شأنه المساهمة فى زيادة تسجيل العقارات ، مشيراً إلى أن 95% من العقارات فى مصر غير مسجلة وبالتالى فإن القانون يسهم فى زيادة تسجيل العقارات وتحفيز المواطنين على تسجيل العقارات. واوضح ان القانون الجديد أسهم فى القضاء على التعقيدات الموجودة فى القانون السابق وتم وضع سقف زمنى لكل اجراء يلتزم به الشهر العقارى ، وربط نقل ملكية العقارات بدون وجود عقد مسجل ، بالاضافة الى أن القانون الزم جهات الدولة التعاون فى إمداد الشهر العقارى بجميع البيانات . وقال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ان الحكومة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء جامعة سيناء الخاصة التى أنشئت بقرار رقم 12 لسنة 2009 بتغيير مسميات 3 كليات. وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، ان مجلس الوزراء، ناقش موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى 2018- 2019، حيث عرض تقريرا عن مشروع الموازنة النهائى بعد إقراره. ولم يشر الجارحى الى توقيت الاعلان عن تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات، لكنه أكد ان قطاعى البترول والكهرباء عليهما مديونيات تتخطى 900 مليار جنيه، ولا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع، بالإضافة الى التحديات الجديدة التى تواجهها الحكومة، منها ارتفاع سعر برميل البترول عالمياً، مؤكداً ان المناقشات فى مجلس النواب تنصب على كيفية التعامل مع المديونيات وتقليل الضغط على الموازنة وعدم الاضرار بالسياسات النقدية. وأضاف أن الدولة لديها خطة بشأن ملف الدعم الذى كان قد ترك لفترة طويلة. وعرض الجارحى فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع المجلس عددا مِن المؤشرات المتعلقة بالموازنة، موضحاً ان مخصصات الحماية الاجتماعية تبلغ 67 مليار جنيه، تشمل 28 مليارا لزيادة المعاشات و 30 مليار جنيه لزيادة الاجور والعلاوات و9 مليارات للخصم الضريبي، موضحا ان الحكومة تستهدف الفئات الاقل دخلاً. وعن قانون الضرائب، قال انه تم زيادة حد الاعفاء وزيادة الخصم الضريبي. وأضاف الجارحى ان هناك توصيات لزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالى والصحة بقيمة 7 مليارات جنيه ووضعت التوصيات لاستيعابها من خلال الإيرادات الإضافية وتم الاتفاق على انه فى حالة عدم الاستيعاب سيتم فتح اعتماد جديد لها فيً الموازنة او وضعها فى الباب الرابع.وشدد الجارحى على انه رغم التحديات التى تواجهها الموازنة فان الحكومة مصرة على الإبقاء على عجز الموازنة عند نسبة8.4% .
