حددت وزارة الكهرباء والطاقة الأربعاء المقبل موعدا للحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين والتخفيف من معاناتهم اليومية من هذه الظاهرة, وذلك لحين استكمال إضافة القدرات الكهربائية وتشغيل محطتي توليد غرب دمياط وأبي قير بكامل طاقتيهما لإضافة1150 ميجاوات إلي الشبكة الكهربائية. وقال الدكتور أكثم أبوالعلا, وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي, إن المحطتين جار استكمال ربط جميع وحداتهما بالشبكة القومية بعد أن تأخر الربط الذي كان مقررا خلال مايو الماضي بسبب معوقات خارجة عن إرادة قطاع الكهرباء وكانت عائقا أمام تشغيلهما, حيث تم انشاء خط الربط بمحطة غرب دمياط بالشبكة القومية بطول16 كيلو مترا بتكلفة20 مليون جنيه وتم دفع تعويضات للأهالي بمبلغ26 مليون جنيه. وأشار إلي أن خطط قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض التنمية مستمرة في الأعوام2012 2017 لإضافة تسعة آلاف ميجاوات وأن العمل يسير بها بشكل منتظم يفوق البرامج الزمنية للتنفيذ. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القدرات المركبة في مصر تبلغ نحو28 ألف ميجاوات بين القدرات التقليدية والطاقات المتجددة ويبلغ إجمالي القدرات المتاحة نحو23 24 ألف ميجاوات والفرق يتمثل في قدرات في الصيانة ونقص في الوقود وانخفاض في توليد بعض الوحدات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتقادم لبعض الوحدات, في حين بلغ الحمل الأقصي هذا العام27 ألف ميجاوات وقد بلغ معدل الزيادة هذا العام في الاستهلاك نحو12% مقارنة بنحو7% عما كان مخططا وتقع معظم هذه الزيادات في قطاعات غير منتجة, ويواجه قطاع الكهرباء منذ أكثر من ثلاث سنوات عجزا دائما يصل لنحو10%. وأوضح البيان أنه توجد في مصر218 محطة حرارية بالإضافة للسد العالي والمحطات الكهرومائية, وتم ضخ استمثارات40 مليار جنيه خلال ال5 سنوات الماضية بلغ إجمالي القدرة علي التوليد نحو28 ألف ميجاوات, ولكن نتيجة الصيانة وارتفاع درجات الحرارة تكون القدرة المتاحة للمستهلك نحو24 ألف ميجاوات. كما بلغ الحمل الأقصي هذا العام27 ألف ميجاوات خلال شهر أغسطس, وهذا يعني أن هناك عجزا نحو10 12% في الطاقة الكهربية المطلوبة لتغطية احتياجات الصناعة والاستهلاك المنزلي والزراعة. وقد زادت الاحتياجات هذا العام بنسبة12% عن العام الماضي, وتبلغ كمية الكهرباء المصدرة إلي غزة1/1200 من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر وتدفع ثمنها بالكامل جامعة الدول العربية.