تظلمات واستغاثات عقب إعلان أسعار أراضى وضع اليد بالوادي

ردود أفعال غاضبة جاءت عقب اعلان محافظة الوادى الجديد قائمة أسعار تقنين أراضى وضع اليد واستغاثات أرسلها المواطنون إلى وزير الزراعة معترضين على القرارات التى وضعتها لجنة الوزارة، مؤكدين أنهم أنفقوا على هذه الأراضى الكثير من المبالغ المالية فى الاستصلاح وازاحة الغرود الرملية وحفر الابار وتوصيل الكهرباء وصدمهم جنون الاسعار التى جاءت بها وزارة الزراعة للفدان والتى تراوحت ما بين 23 ألفا حتى 30 ألف جنيه.
ويقول إبراهيم بركة مدير عام أملاك الدولة بالوادى أنه فور وصول قائمة الاسعار لدى المحافظ اللواء محمد الزملوط، استدعى المعنيين عن املاك الدولة وصندوق استصلاح الاراضى والقطاع الزراعى بالمحافظة وأعلن عدم رضاه عن الاسعار الموضوعة للفدان وانها عالية جدا لان الوادى الجديد له ظروف خاصة تختلف عن باقى المحافظات الاخرى وطلب من معاونيه التقدم بمذكرة على وجة السرعة فى صيغة تظلم لوزير الزراعة باعتباره رئيس اللجنة ويتم خلالها شرح وبالتفصيل ظروف المنتفعين من هذه الاراضي، ووصلت إجمالى طلبات تقنين أراضى وضع اليد حتى الآن 2053 طلبا.
وأضاف عبد الرحيم ابو الحمد رئيس لجنة تقنين اوضاع اليد بالخارجة انة تمت مخاطبة نواب الوادى ليتقدموا بمذكرة اخرى لرئيس مجلس النواب للنظر فى هذة الاسعار مشيرا إلى أن جملة المساحات الجارى تقنين الوضع لها بزمام الخارجة حوالى 8 آلاف فدان.
وقال سعيد حداد مدير عام صندوق استصلاح الاراضى بالمحافظة بان المحافظ عندما عرض قائمة الاسعار وعد بالتوضيح لوزير الزراعة بخصوص ظروف المنتفعين بالوادي، لافتا لأن اجمالى المساحات المزمع تقنين الوضع لها من اراضى الصندوق للمنتفعين تقارب من 60 الف فدان بالمحافظة خلاف اراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية
فيما اكد اسلام ابو الحسن من سكان الخارجة بان هذه الاسعار مبالغ فيها، وتجعل أبناء الوادى فى ظروف اقتصادية صعبة ولابد من اعادة النظر فى هذه الاسعار مرة اخرى لان ذلك يصعب طريقة السداد، ويشير اسلام إلى أن الفدان كان سابقا يعطى للمستثمر ب 50 و100 جنيه فكيف يكون اليوم لابن الوادى المنتفع الصغير صاحب الظروف الاجتماعية الصعبة ب 30 الف جنيه خلاف التكاليف الاخرى لعمليات الاستصلاح وحفر الابار وتوصيل التيار الكهربائي.