كبار علماء الأزهر: لا يجوز شرعا تغيير شروط الوقف الخيرى

رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأى الشرعى فى نص أنه (يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك فى الوقف الخيري- تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع).
كما اعتمدت هيئة كبار العلماء فى جلستها امس برئاسة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف القرار الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية، بشأن مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون.
وقد ناقش مجلس مجمع البحوث الأمر وانتهى إلى أنه (لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأى ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف فى الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها).
‫كما ناقشت الهيئة، خلال الاجتماع، مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، المقدم من اللجنة التى شكلها الإمام الأكبر منذ عدة أشهر لهذا الأمر، والتى تضم فى عضويتها مجموعة من كبار علماء الأزهر الشريف.‬