تستعد فرنسا للإعلان قريبا عن سلسلة من الإجراءات ضد التحرش والعنف الجنسى من بينها فرض غرامات فورية على التحرش فى الشارع وتمديد المواعيد النهائية لتقديم شكاوى اغتصاب.وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن مشروع القرار سيضمن أن "النساء لن يخفن فى الخارج"، وذلك بعد موجة من ادعاءات التحرش الجنسى ضد الرجال فى أنحاء العالم والتى نتج عنها حركة احتجاج على الإنترنت. وطبقا للتشريع، الذى مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان، فإن ضحايا الاغتصاب القصر سيكون أمامهم فرصة لتقديم شكوى حتى عمر 48 عاما، لتزيد بذلك المدة التى يمكن التقدم فيها بشكوى بعد إتمام 18 عاما إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة.وسيحدد القانون أيضا سن 15 عاما ليكون العمر الذى لا يمكن اعتبار من يقل عنه موافقا على إقامة علاقة جنسية مع طرف آخر يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر. وقالت مارلين شيابا وزيرة الدولة للمساواة بين الجنسين المكلفة لدى رئيس الوزراء إن هذه السن ستسهل الملاحقة القضائية للاغتصاب. وأحد الأوجه اللافتة للنظر فى مشروع القانون خطة معاقبة التحرش الجنسى فى الشارع بغرامات.وقالت الوزيرة شيابا إن هذه الغرامات سيدفعها المتحرشون على الفور، وستتراوح ما بين 90 و 750 يورو، وقد تزداد الغرامة إذا كررها المتحرش، أو فى حالة الظروف المشددة للعقوبة. وقالت شيابا إن طلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات رغم رفضها صراحة يعد تحرشا. كما يفرض مشروع القانون عقوبات أقسى على التحرش عبر الإنترنت.