أكد مصرفيون، أن اختيار الحكومة طرح جزء من حصص المال العام فى ثلاثة بنوك تجارية، وهى: بنك القاهرة، وبنك الاسكندرية، وبنك التعمير والاسكان، جاء بعد تحقيق هذه البنوك معدلات نمو وصافى أرباح مرتفعة، مما يؤهلها للطرح فى البورصة بنجاح. وقال حسن غانم العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن طرح الحكومة حصص المال العام فى البورصة المصرية، خطوة جيدة تسهم فى توسيع قاعدة الملكية وتلبية رغبات المستثمرين، من توفير بدائل استثمار مختلفة الى جانب الاستثمار فى الشهادات البنكية، كما يحقق الطرح عوائد مالية للحكومة يمكن ان تستخدمها فى مشروعات تنموية مختلفة، أو يتم ضخها فى نفس المؤسسات بهدف التوسع. وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة السابق أن توقيت الطرح جيد وأن برنامج الطروحات يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية، ويسهم فى تنشيط حجم التداول بالبورصة ومشيرا الى قوة ومتانة القطاع المصرفى، الذى يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى. وقال إن البنوك التى تم اختيارها من اقوى البنوك الصاعدة، والتى تتمتع بمراكز مالية قوية، كما أن خطط التنمية لديها تتواكب مع اتجاهات الدولة، وتعتمد على الشمول المالى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه البنوك تستطيع من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، الوصول لقاعدة عريضة فى المجتمع بالنجوع والقرى للمحافظات المختلفة. ومن المقرر ان تحدد الحكومة النسبة التي ستطرحها في بنك الاسكندرية برئاسة دانتي كمبيوني سواء سيتم طرح كامل حصة الحكومة بنسبة 20% او اقل من ذلك وحقق البنك وفقا لاحدث المؤشرات عام 2017 صافي أرباح بلغ 2 مليار و783 مليون جنيه متخطيا بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8%، بالإضافة إلى زيادة صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 3665 مليون جنيه ويعكس ذلك التحسن الملحوظ في نتائج مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية من التمويل متناهي الصغر والتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والائتمان الشركات وبنوك الاستثمار. وتساهم الحكومة في بنك التعمير والاسكان برئاسة فتحي السباعي بحصص مختلفة من خلال ملكية مباشرة وغير مباشرة حيث يعد البنك شركة مساهمة مصرية وتساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 29،81% من راس المال وهيئة الاوقاف بنسبة 5% وهناك مساهمات لشركة مصر للتامين بنسبة 8.29% وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 8.92%.