بعد جلسة برلمانية انتهت بمشاجرات ولكمات:

تركيا تمهد الطريق لتزوير الانتخابات وبقاء أردوغان فى السلطة

وافق البرلمان التركي أمس على قانون يعيد تنظيم قواعد الانتخابات، وهو تشريع قالت عنه المعارضة من قبل إنه يفتح المجال للتزوير ويهدد نزاهة الانتخابات المقررة العام المقبل.
ويشمل القانون 26 نصا تتضمن إحداث تعديلات هيكلية على الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، والتي وصفت من قبل منتقديها بأنها مصاغة بهدف دعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإحكام سلطاته.
ويتيح القانون رسميا تشكيل تحالفات انتخابية، مما يمهد الطريق لشراكة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة القومية.
ويمنح القانون المجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى، كما سيتسنى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، كما يسمح أيضا لأفراد الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك.
وتزعم الحكومة أن هذا إجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، وهو ما اعترضت عليه المعارضة التركية بشدة.
وقال برلمانيون من المعارضة ومنهم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إن وجود قوات الأمن في مراكز الاقتراع قد يستغل للحد من شفافية فرز الأصوات.
كما اعتبر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أن هذه الإجراءات قد تؤدي لنقل صناديق الاقتراع خارج الدوائر التي يحظى فيها بدعم قوي.
وبعد أن أعلنت عائشة نور بهجة كابيلي نائبة رئيس البرلمان نتيجة التصويت، نشب شجار بين النواب القوميين والمنتمين للمعارضة الرئيسية، وتبادل عدة أعضاء اللكمات ودفعوا بعضهم البعض، ونشبت مطاردات بينهم داخل القاعة.
ولم يبث التليفزيون التركي الجلسة بسبب قرار رئيس البرلمان بعدم إذاعة الجلسات.