إلغاء اجتماع لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز

لرفض إسرائيل دخول وزراء خارجية‏5‏ دول

‏ ألغت لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز اجتماعها الوزاري الاستثنائي الذي كان مقرر ا عقده بمدينة رام الله أمس برئاسة محمد كامل عمرو وزير الخارجية وذلك عقب رفض إسرائيل السماح لوزراء خارجية إندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وكوبا بالوصول إلي رام الله, معللة ذلك بأن هذة الدول لا تربطها أية علاقات دبلوماسية بإسرائيل.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد فوجئت بقرار إسرائيل عدم السماح بدخول وزراء خارجية الدول الأربع بالإضافة إلي وزير خارجية الجزائر والذي اعتذر مسبقا عن المشاركة, حيث جاء هذا الإخطار الإسرائيلي صباح أمس بعد أن تجمع وزراء وممثلو الدول الأعضاء باللجنة في العاصمة الأردنية عمان, وجرت الاتصالات بالجانب الإسرائيلي من دول عربية وأجنبية لإثنائها عن موقفها دون جدوي, وظهرت علي السطح أفكار مثل عقد المؤتمر في عمان أو دخول الأعضاء الثماني المسموح لهم من إسرائيل بالوصول الي رام الله ومشاركة الممنوعين من عمان عبر الفيديو كونفرانس, ولكن رأي اجماع الدول في النهاية إلغاء عقد المؤتمر نهائيا, واتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد إسرائيل سيعلن عنها في حينها.
وكان اللقاء المشار إليه هو الأول من نوعه الذي يعقد في فلسطين, والذي يضم وزراء خارجية12 دولة تمثل القارات الجغرافية الثلاث آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية, وكان مقررا له أن يبحث مجمل عملية السلام في الشرق الأوسط وأن يصدر عنه إعلان رام الله لتقديمه إلي مؤتمر قمة دول عدم الانحياز نهاية شهر أغسطس القادم في العاصمة الإيرانية طهران.
ويشار إلي أن فلسطين كانت قد طلبت عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة الوزارية الخاصة بالشأن الفلسطيني في حركة عدم الانحياز في مدينة رام الله خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مايو الماضي ووافقت الدول علي الطلب الفلسطيني, بهدف تأكيد تضامن حركة عدم الانحياز مع الشعب الفلسطيني. يذكر أن لجنة فلسطين بالحركة تضم كلا من مصر والأردن وجنوب أفريقيا وزامبيا والسنغال وزيمبابوي وبنجلاديش وإندونيسيا وكولومبيا والجزائر وماليزيا وكوبا والهند ومعظم هذه الدول لا ترتبط بعلاقات مباشرة مع إسرائيل.
وعلي صعيد آخر توقع المندوب الفلسطيني الدائم لدي مجلس حقوق الإنسان الدولي إبراهيم خريشة للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن تبدأ اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في تداعيات الاستيطان الإسرائيلي المشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عملها الشهر المقبل.