خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

السيسى يوجه بزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة فى الموازنة الجديدة

الرئيس : تضافر الجهود لتنفيذ برنامج الطروحات لجذب الاستثمارات وتوفير تمويل إضافى
وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولى 2% وخفض العجز إلى 8.5% من الناتج المحلى


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادى، مشدداً على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية. كما أكد ضرورة الالتزام بالمستهدف فى المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلى أو نسبة الدين العام للناتج المحلى.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وذلك فى حضور الدكتور محمد أحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالى لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلى إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلى مقابل 10.9% من الناتج المحلى فى العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وزيادة ثقة المستثمرين.
وقد أكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالى وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن فى هيكل الإنفاق العام فى ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجارى 2017/2018، مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عمرو الجارحى عرض الجهود التى تُبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى التحسن الملموس فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المطردة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وذكر السفير بسام راضى أنه تم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى، مشيراً إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.
كما تم كذلك خلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات، وهو البرنامج الطموح الذى يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة بهدف توفير تمويل إضافى لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول فى البورصة وجذب استثمارات جديدة. ويتضمن البرنامج شركات فى مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
وقد وجه الرئيس بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود جميع الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذى سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافى للشركات والموازنة.