السكوت على جرائم قناة «الجزيرة»، التى صارت وسيلة إيضاح لانتهاك قواعد وأخلاقيات الإعلام، أدَّى إلى أن تتمادى قطر وتتشجع وتُقدِم على ما لم يتخيله أحد بتقديم شكوى إلى هيئة البث البريطانية، التى تراقب كل وسائل الإعلام العاملة فى بريطانيا، تتهم فيها بعض القنوات العربية بأنها تفبرك الأخبار ضدها! وقبل أن يستوعب أحد المفارَقة الساخرة إذا بالاتهام يؤخذ بجدية، وإذا بإحدى القنوات المشكو فى حقها تُجبَر على التنازل عن رخصتها فى البث من بريطانيا تفادياً لتبعات أكثر خطورة! وليس الغرض هنا الدفاع عن القناة المنسحبة التى أثارت بانسحابها الاختيارى شبهات حول أدائها، ولكن قطر هى المقصودة! أولاً، يجب الاعتراف لصاحب فكرة الشكوى بالذكاء، لأنه انتهز لحظة نادرة توافرت فيها لقطر أوراق فى صالحها، ثم عرف كيف يضع التكييف القانونى للواقعة، وأين يذهب بشكواه ومتى. وهذا يثبت أن ضحايا سياسة قطر وإعلامها قد تهاونوا فى حق أنفسهم! وإذا قصرنا الكلام على قناة «الجزيرة»، فقد فاتت فرص عظيمة دون الاستفادة منها، رغم أنها كانت أقوى مئات المرات مما وقع فى يد قطر، فقد كانت بعض جرائمها مدعمة باعترافات رسمية من عدد ممن عملوا فى «الجزيرة»، عن عمليات فبركة متعمدة كانت تجرى على رسائلهم من القاهرة عند بثها من الدوحة، وأقرّوا أمام جهات التحقيق المصرية بتفاصيل كثيرة، منها أنهم كانوا، أثناء العام الكئيب الذى حَكَم فيه الإخوان، يرسلون أفلاماً صوروها بأنفسهم عن تظاهرات ضد الإخوان ومعها تعليق صوتى يشرح ما تم تصويره، ولكنهم كانوا يفاجأون عند البث بتزوير شريط الصوت والزعم بأنها مظاهرات مؤيدة للإخوان!! ثانيا، حتى الآن لا تزال «الجزيرة» على خطها الثابت، فى تطويع الإعلام للسياسة بفبركة الأخبار واجتزائها..إلخ، مما يجعل فرصة الشكوى ضدها لا تزال قائمة، فى مثل أفلامها المملوءة بالأكاذيب عن الجيش المصرى، ومثل احتضان وجهة نظر الإخوان وتعمّد تجاهل الآراء الأخرى، ومثل إصرارها على إنكار إرادة الشعب المصرى والتطاول على نظام الحكم الذى ارتضاه..إلخ ثالثا، لقد قيل كل ما يمكن أن يُقال عن «الجزيرة»، فلماذا لا نجرّب أن يكون الرد عليها بعمل حقيقى؟! لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
