قدم صندوق نظام تأمين الأسرة مقترحا بتعديل تشريعى لحرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية، بهدف تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق فى ظل الزيادة المطردة فى عدد الأحكام الخاصة بالنفقة سنويا. وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى -خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة الصندوق ببنك ناصر الاجتماعي- أن المقترح يستهدف حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقات، التى يصرفها بنك ناصر الاجتماعى ل 311 ألف مستحق، منهم 250 ألفا من الأبناء المستحقين للنفقة. وأشارت إلى أن الرصيد المنصرف من الصندوق بلغ مليارين و410 ملايين جنيه عن 188 ألفا و580 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما فى حكمها، وتم تحريك 34 ألفا و57 جنحة ضد مدينى النفقة، لمواجهة التزايد فى عدد الأحكام التى تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق. [تفاصيل أخرى ص8 ]