أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن البرلمان انتهى من مناقشاته حول مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لإصداره قريبا، مشيرا إلى أنه تم إعداده بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية «ممثلى العمال وأصحاب الأعمال»، وأنه لأول مرة ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تحقق العدالة الناجزة فى شأن الدعاوى العمالية، وتنظر فى الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية. وأضاف أن القانون سيعالج، فور صدوره، السلبيات الموجودة فى القانون الحالي، ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، دون تخوف أو قلق، كما يحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. جاء ذلك، فى ختام فعاليات ندوة مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» التى عقدت بمحافظة الدقهلية، وشارك فيها 150 من ممثلى عمال وأصحاب الأعمال فى 28 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وأحمد القلي، مدير المديرية، ونواب البرلمان، وكبار المسئولين بالمحافظة. وقال سعفان: إن الوزارة انتهت من تعديل حزمة التشريعات العمالية بما احتوته من قوانين للعمل والمنظمات النقابية، بما يتواكب مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها بلادنا فى الوقت الحالى وانعكاساتها الاجتماعية على كل طوائف الشعب والعمال فى القلب منهم، وقد حرصنا على أن تتضمن هذه القوانين حلولا غير تقليدية للمشكلات التى كانت تعكر صفو العمال فى تعاملهم مع إدارات منشآتهم وأصحاب العمل. وأوضح أنه يجرى حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية الذى صدر تحت رقم 213 لسنة 2017، كما يجرى حاليا اتخاذ إجراءات صدور قانون إجراء انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، لتجرى فى ذات الموعد انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية، وذلك عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية . وأشار إلى أن مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» تعقد على مستوى محافظات مصر، لتعريف الشركاء الاجتماعيين باشتراطات السلامة والصحة المهنية، للحد من الحوادث والإصابات التى قد تنتج عن التصرفات الخاطئة، ولذلك تسعي الوزارة للربط بين جميع الجهات المعنية، والاهتمام بجميع فئات المجتمع أطفال وشباب وعمال بل والأسرة كلها، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة العامة. وقال: إن العراق متعطش إلى العمالة المصرية لإعادة إعماره، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير ملف التدريب على مستوى الجمهورية، بهدف وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا.وأكد أن الحكومة لديها هدف قوى لخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة التى تتراوح ما بين 5% و6%، مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تعكف الوزارة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام والتركيز على منظومة التدريب المهنى من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتأهيلها لتخريج شباب مدرب على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج. وأكد سعفان أن شعب مصر قادر على تحدى الصعاب وارساء قواعد النجاح التى تحمى مصر من الانهيار، موضحا أن القطاع الخاص يمثل 85% من الاقتصاد المصري.
