اتهم تقرير سري للأمم المتحدةكوريا الشمالية بانتهاك العقوبات المفروضة من المنظمة الدولية، وجني 200 مليون دولار في 2017 من صادرات سلع محظورة، وإرسال أسلحة إلى سوريا وميانمار، فيما لم ترد بعثة بيونج يانج إلى الأممالمتحدة على طلب للتعليق على التقرير. وقال التقرير الذي أعده مراقبون مستقلون وموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي إن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية. وتكشف التحقيقات الأخيرة لمجموعة خبراء الأممالمتحدة أن كوريا الشمالية تلتف على حظر المنظمة الدولية في مجال الحصول على البترول بالاعتماد على أجانب وشركات أجنبية والنظام المصرفي الدولي، بحسب التقرير. وذكر المراقبون في التقرير أنهم حققوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية، بما يشمل أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من كوريا الشمالية بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السوري الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد. ويشير التقرير إلى مشروعات للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية تم رصدها في أفريقيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يؤكد أن سوريا وميانمار تواصلان التعاون مع الهيئة الحكومية الكورية الشمالية لتصدير الأسلحة «كوميد» التي أدرجتها الأممالمتحدة على قائمة العقوبات. ويطالب الخبراء بتعاون دولي وبإرادة سياسية أقوى في 2018 للحد من الالتفاف على عقوبات الأممالمتحدة، مقترحين عددا من محاور العمل لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات التي يمثلها تطبيق صارم للقرارات الدولية.