اللجنة المصرية السعودية المشتركة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين

بدأت بالقاهرة أمس اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية المشتركة على مستوى الخبراء وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى ستعقد فى الرياض خلال شهر أبريل المقبل، برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، إن اجتماع لجنة الخبراء سيبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين كى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الوفد السعودى المشارك بالاجتماع الثانى لفريق العمل المصرى السعودى المعنى بمتابعة توصيات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، وقد ترأس الوفد محمد عبد العزيز عبد الجبار، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية والأمير عبد العزيز بن ترك بن آل سعود، ممثل وزارة الخارجية السعودية. وقال قابيل إن أبرز الموضوعات التى ستناقشها الاجتماعات هى الإجراءات اللازمة الخاصة بالربط الالكترونى فيما يتعلق بالتبادل الالكترونى لشهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات ومشاركة الجانبين فى المعارض الدولية المقامة فى كل من مصر والسعودية.
وأضاف الوزير أن الاجتماعات ستتناول أيضاً الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعى الخاصة بمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات التى تواجه المشروعات الصناعية، إلى جانب تحديد موقف مجلس الغرف السعودية من الفرص الاستثمارية التى طرحها الجانب المصرى خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة والخامسة عشرة وتم إحالتها للمجلس للدراسة.
ولفت قابيل إلى أن الجانبين سيناقشان سبل تفعيل اتفاقية التعاون الجمركى الموقعة بين البلدين. ومن ناحية اخرى أشار الوزير إلى أهمية بحث اللجنة موقف الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودية فى ظل التنسيق المستمر بين مسئولى البلدين، خاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع منظومة متكاملة لتحليل متبقيات المبيدات حيث تم إنشاء 5 معامل جديدة لاختبار السلع الزراعية المصدرة.