المردود الإيجابى لحقل ظهر محليا وإقليميا ودوليا

لقد تابعت معظم شركات البترول العالمية باهتمام بالغ تجارب التشغيل التى تمت بحقل ظهر؛ بداية من ظهور الشعلة ومرورا بالاختبارات بمحطة الاستقبال والمعالجة البرية بمنطقة الجميل ببورسعيد، ثم عملية ضخ الغاز فى الشبكة القومية المصرية للغاز الطبيعي. لقد كانت تجربة نقل الغاز الطبيعي، من حقل ظهر بالمياه العميقة الى محطة الاستقبال والمعالجة البرية.. تجربة غير مسبوقة كانت تترقبها شركات البترول العالمية بشكل عام وعلى وجه الخصوص الشركات التى تعمل بالمناطق القريبة من حقل ظهر وترغب فى نقل الغاز الذى تنتجه بنفس الوسائل والامكانات وذلك لصعوبة أى بدائل أخري، هذا بالإضافة لاهتمام شركات البترول العالمية بمنطقة شرق البحر الأبيض بعد أن تحولت إلى منطقة واعدة لانتاج الغاز الطبيعى الذى فرض نفسه كأحد أهم مصادر الطاقة فى العالم ويشكل الغاز الطبيعى حاليا حوالى 24% من مصادر الطاقة فى العالم مقابل 32% للنفط؛ 30% للفحم، 11% للطاقة النووية، من 3-4% للطاقة الجديدة والمتجددة ومن الملاحظ انخفاض نسبة الاعتماد على النفط بنسبة 4٫5% خلال السنوات العشر الاخيرة وارتفعت نسبة الاعتماد على الفحم 3% بسبب ارتفاع استهلاك الفحم فى الصين واحتفظ الغاز الطبيعى بنفس النسبة رغم ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة..ومن المتوقع أن تكون نسبة النمو السنوى للطالب على الغاز فى العالم ضعف نمو الطلب العالمى على النفط والفحم مجتمعين. أما فى مصر فإن وزارة البترول تستهدف زيادة معدلات انتاج الغاز الطبيعى بنسبة 100% خلال أربع سنوات لتصل الى 8 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية 2019 وذلك بالمقارنة بإنتاج 2015 الذى لم يتجاوز 4,2 مليار قدم مكعب يوميا وسوف تتحقق تلك الزيادة بعد دخول المرحلة الأولى من حقول شمال الاسكندرية واتول وليبرا ونورس بالاضافة الى حقل ظهر العملاق، الذى يأتى مردوده الايجابى على المستوى المحلى فى مصر على ثلاث مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بالفعل فى منتصف ديسمبر بضخ 350 مليون قدم مكعب يوميا؛ مما يوفر حوالى 60 مليون دولار شهريا اى حوالى 720 مليون دولار سنويا وتبدأ المرحلة الثانية فى يونيو 2018 بضخ نحو أربعة أضغاف المرحلة الأولى (حوالى 1٫2 مليار قدم مكعب يوميا) وهذا يوفر نحو250 مليون دولار شهريا أى نحو 3 مليارات دولار سنويا وفى نهاية عام 2019 تبدأ المرحلة الثالثة بضخ ضعف المرحلة الثانية (حوالى 2٫7 مليار قدم مكعب يوميا) وهذا يوفر حوالى 500 مليون دولار شهريا أى حوالى 6مليارات دولار سنويا؛ ومما سبق يمكن ملاحظة المردود الايجابى المحلى على الاقتصاد المصرى حيث خلال المراحل المشار اليها يتزايد توفير ما كان يتم استنزافه من احتياطى النقد الأجنبى المصرى لاستيراد الغاز الطبيعى للاستخدام المحلى، وحيث يمكن توجيه ما يتم توفيره للعديد من الاستثمارات التى تسهم فى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والمردود الايجابى على المستوى الاقليمى قد تحقق مع البداية الناجحة التى حدثت لأول مرة حيث تم نقل الغاز الطبيعى المكتشف فى أحد حقول المياه العميقة بشرق البحر الأبيض «حقل ظهر» الى محطة معالجة برية بالقرب من مصانع اسالة «ادكو ودمياط» يمكن من خلالهما اسالة الغاز وتصديره الى أوروبا مما يعنى أن المنطقة التى تشمل هذا الحقل وتصل تقديراتها إلى حوالى 220 تريليون قدم مكعب سوف تدخل المنظومة الاقليمية لانتاج وتصدير الغاز الطبيعى بالشرق الأوسط، أما المردود الايجابى على المستوى الدولى فسوف يتحقق بالضرورة مع المكاسب الهائلة المتوقعة لشركات البترول العالمية المتخصصة فى البحث والتنقيب واستخراج الغاز الطبيعى والتى تعمل بمنطقة الاكتشافات المشار إليها بعد أن تأكدت من إمكانية تصدير الغاز المكتشف باستخدام البنية التحتية والتسهيلات التى توافرت لحقل ظهر.
وترغب بعض الشركات العالمية التى ضخت استثمارات ضخمة فى مصنعى الاسالة فى ادكو و دمياط, فى اعادة تشغيلهما حيث إنهما واجها نقصا حادا فى امدادات الغاز الطبيعى المصرى منذ عام 2012 مما تسبب فى خسائر فادحة لتلك الشركات التى نذكر منها بى جى الانجليزية و جاز دى فرانس وبتروناس ويونيون فينوسا الاسبانية وفى محاولات حثيثية من تلك الشركات لاعادة تشغيل المصنعين المشار اليهما وقعت الشركة الانجليزية اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغازالعملاق ليقياثان من أجل تصدير غاز ذلك الحقل من مصنع الاسالة بادكو، كما وقعت يونيون فينوسا الاسبانية خطابا اوليا مع شركة نوبل انرجى الامريكية التى تمتلك 36% فى حقل تمار لتوريد الغاز الى مصنع الاسالة بدمياط.
لمزيد من مقالات د.رمضان أبو العلا