دعم الصناعة الوطنية

بشرى جديدة، زفها أمس للمصريين المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ستكون إحدى إسهامات الحكومة فى دعم الاقتصاد الوطنى والصناعة المصرية، والبشرى هى إمكانية تصنيع معظم الصناعات الرئيسية محليا فى مجالات البناء والكهرباء والصرف الصحى وتحلية وتنقية ورفع المياه والمصاعد الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة..هذا ما أكده لقاء اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزير التجارة والصناعة، لبحث إمداد المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة باحتياجاتها من الصناعات الرئيسية. فمصر على وشك تصنيع معظم هذه المعدات بالسوق المحلى والاستفادة من كل عناصر الإنتاج التنافسية المتاحة. ومما يزيد الحافز فى إنتاج تلك المواد، أن الصناعة المصرية تمتلك إمكانات هائلة تمكنها من تصنيع كل هذه المنتجات.
ومما لا شك فيه أن التصنيع المحلى يوفر أكثر من ميزة لمصر، من بينها توفير العملات الأجنبية ورفع قيمة الجنيه وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم، ثم ثمة ميزة غاية فى الأهمية تتعلق بفتح مصانع جديدة توفر فرص عمل للشباب، ومن شأنها أن تكون إضافة لكل المصانع والمشروعات القومية التى تم افتتاحها فى مصر خلال فترة وجيزة.
ومن المؤكد أن تصنيع هذه المعدات محليا سيسهم بصورة فعلية فى توفير احتياجات كل المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية والتى تتضمن إنشاء 18 مدينة جديدة واستزراع 1.5 مليون فدان وعدد من الموانى ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وشبكة ضخمة للطرق وغيرها.
لم يكن الاجتماع المشار إليه، مجرد جلسة للتباحث حول المشروعات، لأنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارتى الصناعة والإسكان واتحاد الصناعات لوضع تصور شامل للمعدات والمنتجات التى تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية سواء بالمدن الجديدة أو الموانى أو الطرق.
ربما كانت كل هذه المشروعات أو حتى التفكير فيها مجرد ضرب من الخيال أو حلم فى أوقات سابقة، إلا أن الواقع أثبت قدرة المصريين على التحدى وإنجاز المستحيل، طالما توافرت النية الصادقة للإنتاج والحسم فى اتخاذ القرار وتوفير الموارد المالية اللازمة.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام;