الدقهلية ودمياط .. اشتباك لم ينته حول الإسكندرية الجديدة

عوائد الأرض الزراعية والأصوات الانتخابية يعطلان الحسم

البيوت متجاورة في حي واحد قد لا يفصلها سوى كوبري أو ترعة لكنها مبعثرة بين الجانبين ، والأبناء من أسرة واحدة لكن أرقامهم القومية بعضها صادر من الدقهلية والأخرى من دمياط ، وتراخيص البناء وموافقات الخدمات والمدارس والغاز والخبز وغيرها مشتتة بسبب فوضى وارتباك المحليات لسنوات طويلة ، وأيضا نتيجة المصالح وصراع استقطاب الأصوات الانتخابية، وكل محافظة تشدهم إليها إذا تعلق الأمر بمنافع، وتتبرأ منهم إذا طلب منها خدمات .
وهكذا يعيش أبناء «الإسكندرية الجديدة» وهي التسمية الحديثة لعدة عزب على أطراف تفتيش السرو التابع إداريا لمركز فارسكور دمياط حالة من الازدواجية الغريبة في الأوراق الرسمية وعلى أرض الواقع .
المشكلة عمرها عشرات السنين، حيث تطل المنطقة على أربعة مراكز هي فارسكور والمنزلة وميت سلسيل والجمالية ، رغم أن الزمام الزراعي يتبع مركز المنزلة دقهلية بما فيه أراضي تفتيش السرو التي تتبع إداريا محافظة دمياط .
وعلى الرغم من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 116 لسنة 1982، والذي ينص على أن يكون «مصرف السرو العمومي فاصلاً طبيعيًا بين محافظتي الدقهلية ودمياط»، إلا أن هذا القرار في طي النسيان حتى الآن ، لأن عوائد الأرض الزراعية التي تزيد على 4 آلاف فدان والضرائب والصراع في مجلس النواب والمنافسة على أصوات الناخبين قد عطلت حسم الأمر . وأكد الأهالي أن جميع المحاولات السابقة لحل المعضلة لم تسفر عن أي شيء ومن ذلك عقد 3 لجان في عام 2005 مكونة من أعضاء المجلس المحلي والشعبي وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظتين وبعض الأهالي ولكنها باءت بالفشل . أما قرية جمصة البلد فتقع على أطراف الدقهلية ودمياط بين كفر البطيخ ومدينة جمصة السياحية وهي حائرة أيضا إداريا بين المحافظتين .
ولاحظت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات التابع لوزارة التنمية المحلية في اجتماعها في شهر إبريل وجود مناطق تم استقطاعها من جمصة البلد ويتم استخدامها بمعرفة محافظة الدقهلية وتضرر أهالى مصيف جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط ، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظتين ممثلة فيها المساحة من الجانبين لدراسة الموضوع على الطبيعة وإعداد تقرير وإرسال نسخة منه للهيئة المصرية العامة للمساحة.
كما أوصت اللجنة نفسها بخصوص طلب محافظة دمياط بضم منطقة غرب مصرف السرو إليها باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار مصرف « السرو» هو الحد الفاصل بين المحافظتين، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بدراسة الموضوع على الطبيعة وتقديم تقرير للجنة .
ويؤكد اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية الذي شغل أيضا سكرتير مساعد محافظة دمياط، أن حل مشكلة الإسكندرية الجديدة وتفتيش السرو بالتزام وتنفيذ القرار الجمهوري باعتبار مصرف السرو حداً فاصلا بين المحافظتين ومعالجة كل القضايا المعلقة بناء عليه، أما بخصوص جمصة البلد فيرى شلتوت ضمها إلى محافظة دمياط وفقا لتوصيات اللجان الفنية لانتمائها إداريا إلى دمياط ووجود أربع مدارس بها، حيث ستقوم لجنة من المساحة بوضع الإحداثيات اللازمة لتنفيذ ذلك.