بدأت امس فعاليات مؤتمر الحوار الاقليمى حول كسر الحواجز نحو المساواة بين المرأة والرجل فى الحياة السياسية والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ويستمر يومين، بدات الجلسة الافتتاحية بتأكيد من النائب سليمان وهدان ان هذة القضية لاتخص المرأة فقط بل هى قضية وطن تتعلق بالديمقراطية باعتبارها هدفا تسعى له القيادة السياسية، عارضا بعضا مما حققته المرأة كمدخل لجلسات المؤتمر. وطالب بانشاء مرصد خاص لما تحقق من استراتيجية تمكين المرأة 2030 وهو ما ردت عليه الدكتورة مايا مرسى فى كلمتها بوصفها رئيسة المجلس القومى للمرأة بان المرصد انشئ بالفعل منذ قرابة الشهر لمتابعه قياس الاثر والتقييم كما شكرت ورحبت بفكرة المستشار لاشين ابراهيم اول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات على المبادرة التى طرحها فى كلمته السابقة لها برغبة الهيئة واستعدادها للتعاون والتنسيق مع المجلس لضمانة تنفيذ الاستراتيجية وابراز دور المرأة فى الحياة السياسية باعتباره من الثوابت التى لم يجتمع الحضور لمناقشتها بل اجتمعوا لتبادل الاراء وتحويلها الى واقع ملموس لصنع مستقبل افضل وطالب الدولة برعاية مشاركة المرأة السياسية وضمان كافة الاطر التى تكفل ذلك . اما السفيرة مرفت تلاوى مدير عام منظمة المرأة العربية فقالت نريد امورا وحقوقا محددة وليس تقديرا شفويا للمرأة. مشيرة الى تخوفها من التصريحات غير المطمئنة على حد وصفها لخفض سن الزواج وخفض سن الحضانة لسبع سنوات واشارت الى ان موريتانيا لديها امرأة فى منصب وزير خارجية وهو ما لم نفعله نحن حتى الان، وعقبت مايا مرسى مؤكدة ضرورة ان تمثل النساء كتلة حرجة فى مواقع صنع واتخاذ القرار حتى نتمكن من تغيير الرؤية والمفاهيم. واخيرا اجمع اغلب المتحدثين بالجلسة الافتتاحية من مصر والمغرب والاردن وتونس على انه رغم ماحققته المراة من نجاحات حتى الان الا انها مازالت تحتاج لعمل جاد لحصولها على التمكين وخاصة السياسى الذى لن يتحقق الا بنهوض الوضع الاجتماعى لها بشكل عام ومحو الامية والرعاية الصحية بشكل خاص.
