◙ السيد القصير : 95% من التمويل الممنوح بالمصارف لرجال الأعمال ◙ أبو الفتوح :لا نية لإيقاف شهادات ال 20 % إلا بعد وصول التضخم لمعدلات آمنة ◙ عاكف المغربى : قرار التعويم أدى إلى زيادة التصدير 16٪ العام الماضى
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، إن القطاع المصرفى يعطى الأولوية للمستثمر وأضاف خلال انعقاد الجلسة الثانية (تكلفة الاستثمار وعائد التمويل) لمؤتمر الأهرام الاقتصادي «فرص الاستثمار ..النمو..التشغيل» أن 95% من التمويل الممنوح من القطاع المصرفى موجه لرجال الأعمال مشيراًً إلى ان المبادرات التى اتخذها البنك المركزى فى دعم السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي، كانت كلها لمستثمرين مصريين. وأوضح أن تكلفة الاستثمار ليست هى العنصر المؤثر فى التمويل ، وانما الظروف السياسية والاقتصادية، والموقف الضريبى وحجم التدفقات النقدية التى يخرج منها العائد الإقتصادى لحساب خط الانتاج وفلسفة الإدارة. وقال رئيس البنك الزراعى ، ان ارتفاع حجم الصادرات، وتراجع الواردات من الخارج وخاصة للسلع الاستفزازية بمثابة تحول فى تاريخ الاقتصاد . من جانبه قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن الاستثمارات الأجنبية ينبغى الخروج بها ، من دائرة تكلفة التمويل إلى الاكثر رحابة تتسم بالاستدامة . وأشار خلال فعاليات هذه الجلسة ، أن البنوك العامة أصدرت شهادات مرتفعة العائد وتتحمل تكلفة تشغيلها التى تصل إلى 23%، مشيرا إلى أنها لا تؤثر على مجال الاستثمار أو تقلصه على خلفية اتجاه بعض المستثمرين الى تصفية وبيع مشروعاتهم ووضعوا الحصيلة كمدخرات فى الشهادات مرتفعة العائد ونفى أبو الفتوح وجود قوائم انتظار معلقة فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج والسلع الاستراتيجية وذلك على خلفية التدفقات الدولارية التى جذبها القطاع المصرفى والتى ساهمت فى تلبية طلبات المستوردين بأقصى سرعة مقارنة بالفترة السابقة وأشاد أبو الفتوح بمبادرات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى بأسعار فائدة ميسرة وكذا للإسكان الاجتماعى بل وإعادة هيكلة المديونيات لقطاع السياحة بل وضخ سيولة جديدة فى شرايينه معتبرا أن هذه المبادرات ارتقت بالاقتصاد المصرى ووضعته فى صدارة الأنظمة الاقتصادية المماثلة. أن البنوك حاليا أصبح لديها فائض من العملة الدولارية أتاح لها تمويل كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ماتم تحقيقه خلال عام إنجاز غير مسبوق . وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا كان لابد منها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر، منوها بأن الشهادات ذات العائد المرتفع 20% لمدة سنة وعام ونصف العام ، وذات العائد 16% لمدة ثلاث سنوات التى تم إصدارها مستمرة ولا نية لإيقافها خلال الوقت الراهن إلا بعد وصول معدلات التضخم لحدود آمنة . وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هناك إشادة جماعية من مؤسسات التصنيف العالمية بالمعدلات التى حققها الاقتصاد المصرى ممايبعث على بث روح التفاؤل ويعبر عن نجاح البرامج الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة للاصلاح ،وتعزز الاستثمارات بالإضافة للنظرة الإيجابية التى أصبحت مصر تحظى بها بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مؤكداً ان قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى نوفمبر الماضى كان له جوانب ايجابية عديدة انعكست على الاقتصاد حيث ساهم ذلك فى الاصلاح الجذرى للسياسة النقدية مع التناغم مع السياسات المالية مماكان له الأثر القوى فى نجاح الإصلاحات الاقتصادية منوها بأن نيجيريا - ، قال المغربى إن معدل كفاية رأس المال فى القطاع المصرفى أصبح 14.6% بدلا من 11.4% ، مايعنى أن المصارف أصبحت قادرة بشكل كبير على تمويل المشروعات مؤكداً أن قرار التعويم عزز تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية وأدى إلى زيادة التصدير بنحو 16 % فى العام المالى الجارى . أكد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أننا نحتاج لتشريعات جديدة لتفعيل دور مبادرة الشمول المالى التى تعتمد على إتاحة الخدمات المالية المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يساهم فى دعم الاستقرار المالى وتوسيع فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقنين قطاع الاقتصاد غير الرسمى. حث البنوك على ضرورة ما سماه بالنزول الى الاسواق لتنشيط مبادرة البنك المركزى لافتاً إلى أن الصعيد محل اهتمام كافة القوانين التى يتم عرضها على المجلس وخاصة قانون الاستثمار الذى وضع محافظات الصعيد فى الفئة» أ « التى تحظى بالكثير من الحوافز الاستثمارية.
