منذ أسابيع كتبت عن معاش الشهداء وكنت قد سمعت أن أمام مجلس الشعب مشروع قانون لزيادة معاش الشهداء ويبدو أن المشروع اختفى فى سراديب المجلس وقد وصلتنى هذه الرسالة من أحد رجال الشرطة. ترددت كثيرا فى الكتابة إلى سيادتك بعد قراءتى لمقالكم المنشور فى الأهرام الغراء بعنوان معاش الشهيد والذى نشر عقب فاجعة مصر فى استشهاد أبنائها الأبطال فى الواحات، ولكن وبعد مرور ما يقارب الشهر، وككل شيء فى مصر بدأ النسيان يغلف الموضوع وما طالبت به من إعادة النظر فى معاشات الشهداء ورعاية أسرهم بعد ما قدموه من فداء للوطن ودعنى أضيف أيضا أن الأحياء من رجال الشرطة المتقاعدين يحتاجون أيضا لنظرة فى معاشاتهم، فكاتب الرسالة بعد 32 سنة خدمة انتهت مسيرته برتبة اللواء يتقاضى معاشا حكوميا مقداره 1910 جنيهات بوصفى موظف مدنى يعمل بهيئة مدنية نظامية وفقا لما ذكره الدستور.. يعنى مع احترامى لكل موظفى عموم مصر يتساوى ضابط الشرطة الذى لاتقل ساعات عمله عن 12 ساعة إذا كان محظوظا، وقد يتم تعيينه فى بلد نائية عن موطنه الأصلى ناهيك عن المخاطر والمشاكل التى يتعرض لها سواء مع الجمهور أو مع قياداته المتشددة.. يتساوى مع الموظف الذى يعمل ست ساعات يتخللها الافطار والشاى وصلاة الظهر وإذن ساعة بدرى ثم يمكنه العمل بعد الظهر لتحسين دخله.. مجلس النواب الآن يناقش العديد من القوانين لم أجد من بينها ما يخص إعادة النظر فى معاش الشهداء والأحياء معا، ولا أنكر قيام الوزارة بصرف حافز شهرى فى محاولة منها لسد احتياجات الضباط الذين أفنوا عمرهم فى الخدمة. هذه واحدة من عشرات الرسائل التى وصلتنى وتطالب بإعادة النظر فى معاشات الشهداء، وأضافت لهم معاشات الأحياء فهل يعقل أن يكون معاش سيادة اللواء بعد انتهاء خدمته أقل من 2000 جنيه أى مائة دولار ماذا تفعل هذه الارقام فى سعر الأدوية وأسعار السلع ومصاريف البيت وبرودة أيام الشتاء والوحدة ووحشة الزمن العنيد. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
