كشفت الانتخابات التى تشهدها الرياضة المصرية سواء كانت فى الاندية أو الاتحادات وصولا الى اللجنة الاولمبية عن الوجه القبيح للمجتمع الرياضى والذى يتستر وراءه كل الطامعين و المشتاقين للمناصب الرياضية تحت مسمى العمل التطوعي، وهو فى الحقيقة له مآرب اخرى تخفى على الكثير من اعضاء الجمعيات العمومية. وغالبا لا تفرز الانتخابات فى المؤسسات الرياضية الأفضل، فهذه اللعبة تختلف عن الالعاب الرياضية التى تتسم بالروح والأخلاق وهى سمة كل رياضى اما الانتخابات فهى لعبة لا تحكمها قيم أو مبادئ، ولكن المضمون غير ذلك بعد ان دخل المال اليها. لقد اختلفت نوايا المرشحين مابين طامع شهرة و صاحب مصلحة ومن يجرى وراء المنصب و الجاه، وكله يدخل تحت بند العمل التطوعى وخدمة الكيان، ولو كان هذا الشعار صادقا لخرجت الانتخابات فى أزهى صورها دون تجريح او اساءة للآخرين يهنئ فيها من يفوز بكل حب وروح رياضية ولكن الواقع عكس ذلك. ودخل الاعلام فى هذه اللعبة، القذرة وانعدمت الحيادية وأصبح الانحياز لأشخاص معينة و قوائم خاصة فى السمة الرئيسية فى كافة البرامج الفضائية بعد ان اصبح المال هو الذى يحكم اللعبة والأغرب ان كل البرامج تؤكد حيادها وهى أبعد كل البعد عن الحيادية التى يتكلمون عنها حتى وصلنا الى المشهد الحالى اتهامات وتجريح وبلاغات للنائب العام وبلطجة . وأصبحت اللوائح تفصل من أجل أشخاص محددة واخرى لإبعاد أشخاص محددة عن المشهد وانتخابات اللجنة الاولمبية والصرع بين حطب وعطا يشهد على ذلك بل أصبحت تطبق على مؤسسة ولا تطبق على الاخرى مثل اتحاد الكرة حتى اللوائح اختلف تفسيرها من اجل صالح فئة او ابعاد اخري، حتى وصل الامر الى الاختلاف حول بند حسن السير و السلوك وهل نكتفى بصحيفة الحالة الجنائية ام ان الامر يتطلب شهود عدل يؤكدون ان المرشح طيب وابن حلال . ان الاموال الباهظة التى تصرف على الانتخابات فى الأندية لو أنفقت على الرياضة المصرية لوصلنا الى أرقى المستويات العالمية، وتطورت المنشات الى الافضل. لمزيد من مقالات عادل أمين
