باريس تنفى شائعات تقييد حركة «الحريرى»

جهود فرنسية لاحتواء التوتر بين الرياض وطهران

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مساء الخميس فى الرياض، أمس الأول، خلال زيارة سريعة هدفت خصوصا إلى بحث التعاون السعودى الفرنسى المشترك، واحتواء التوتر بين الرياض وطهران.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن ولى العهد السعودى بحث فى اجتماعه مع الرئيس الفرنسى «العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين، والفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائى ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
كما تناولت المباحثات «مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب». ونقلت واس عن ماكرون «استنكار فرنسا» لاستهداف المتمردين الحوثيين من اليمن مدينة الرياض بصاروخ بالستي، وتأكيده على «وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة».
وأضاف الرئيس الفرنسى «سمعت مواقف متشددة جدا» عبرت عنها السعودية «حيال إيران لا تنسجم مع رأيي»، وفى نظرى أن العمل مع السعودية على الاستقرار الإقليمى هو أمر أساسي».
ويرغب ماكرون أيضا فى الحفاظ على الاتفاق النووى الذى وقع عام 2015 للحيلولة دون امتلاك طهران سلاحا نوويا مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وبات هذا الاتفاق فى خطر بعدما رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب القريب من العاهل السعودى وولى عهده الاقرار بالتزام إيران بنوده. واعتبر ماكرون أنه «ينبغى الحفاظ» على الاتفاق على أن «يضاف إليه ركنان: مفاوضات حول النشاط البالستى لإيران مع عقوبات إذا استدعى الأمر، ومناقشة إستراتيجية تحد من الهيمنة الإيرانية فى المنطقة برمتها».
وعلى صعيد الجهود الداخلية السعودية لمكافحة الفساد، أعلن النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود المعجب أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم الأسبوع الماضى تمضى قدماً بخطوات سريعة.
وأوضح أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية، لافتا إلى أن القيمة المالية لهذه الممارسات التى دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.وتابع أنه سيستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع فى هذه القضايا.
وأضاف أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكى الصادر فى 4 نوفمبر، فإن هناك تفويضاً قانونياً واضحاً للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم.
وأشار البيان إلى أن اللجنة لن تكشف عن أية تفاصيل شخصية عن أى من تم توقيفهم فى هذا الوقت لضمان تمتعهم بالحقوق القانونية الكاملة التى يمنحها لهم النظام فى المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. وأوضح أن النشاط التجارى العادى فى المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، حيث تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية فى مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية فى المملكة وجددت التأكيد عليه.
وأكد البيان أن عمل حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانونى ومؤسساتى واضح؛ للحفاظ على الشفافية والنزاهة فى السوق السعودية.

سلمان يستقبل الحريري بعد استقالته


◄ باريس: الحريرى حر فى تنقلاته.. ولم يطلب الانتقال لفرنسا مطالبات لرئيس الوزراء المستقيل بالعودة.. والسنيورة: لبنان أصبح غريبا فى محيطه

بيروت باريس وكالات الأنباء:

من ناحية اخرى.. أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أمس أن معلوماته تشير إلى أن رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى الموجود حاليا فى السعودية «حر فى تنقلاته».وقال لودريان لإذاعة «أوروبا 1» ردا على شائعات بفرض قيود على تنقلات الحريرى الذى أعلن استقالته من منصبه السبت الماضى من السعودية «لقد توجه إلى أبوظبى عشية قدوم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وبالتالى فهو حر فى تنقلاته». ولم يعد الحريرى إلى لبنان، ومن ثم لم يقبل الرئيس ميشال عون استقالته لانتظار «استيضاح الأمور منه»، بحسب ما أعلنته الرئاسة.
وتابع لودريان أن «الوضع فى لبنان هو الموضوع الأكثر إثارة للقلق فى الوقت الحالي» بالنسبة إلى باريس.
وخلال زيارته السريعة إلى الرياض، قال الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون: «سأذكر أيضا بمدى أهمية استقرار لبنان ووحدة أراضيه»، لافتا إلى أن «اتصالات غير رسمية» جرت مع الحريري، مؤكدا أن الأخير لم يطلب الانتقال إلى فرنسا بعد انتشار شائعات بهذا المعني.
وأضاف ماكرون أن لبنان «كان يتجه نحو حل جديد مع دستور جديد وانتخابات مقبلة، لكن رحيل الحريرى ينذر بمرحلة من الغموض»، وتابع «نأمل فعلا أن تظل الوحدة والسيادة مصانتين فى لبنان وأن يتمكن المسئولون السياسيون من تطبيق الدستور والعمل سريعا على إقامة مؤسسات تمثل فعلا كل المجموعات الموجودة فى لبنان».
من جانبه، أكد فؤاد السنيورة ، رئيس كتلة المستقبل بمجلس النواب اللبنانى أن البيان المشترك للكتلة والمكتب السياسى لتيار المستقبل جاء ليضع الأمور فى نصابها وليصوب الوضع الذى اختل فى لبنان.
وقال السنيورة إن المقصود من بيان الكتلة هو تصويب البوصلة بشكل واضح وصريح حتى نستعيد التوازن الخارجى فى علاقة لبنان مع العالم العربى ومع العالم كله، موضحا أن المقصود بالتوازن فى هذا الشأن هو العودة إلى الشرعية العربية ونظام المصلحة العربية، فالمدى الحيوى للبنان واللبنانيين هو بعلاقتهم مع الدول العربية. وأضاف «أما بالنسبة للعلاقات الخارجية فقد أصبح لبنان غريبا فى محيطه، وهناك من يريد أخذه إلى محاور ضد مصلحته وضد مصلحة بنائه، و ما نريد قوله أن يعود لبنان إلى الموقع الوسط غير المنحاز، هذا هو تاريخ لبنان وهذه مصلحة لبنان ولا يمكن أن يكون لبنان فى موقع ضد أشقائه العرب».
وتابع أن لبنان هو جزء من هذا العالم، وهناك عدد من القرارات الدولية التى اتخذت وينبغى على لبنان أن يحترمها، لبنان لا يستطيع أن يكون فى موقع المعاداة للشرعية الدولية.
من جهته، قال النائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى أمس إن «الوقت حان لعودة سعد الحريري»، رئيس الوزراء اللبنانى الذى استقال من منصبه السبت الماضى خلال وجوده فى السعودية، مشيرا إلى عدم وجود أى بديل عن ذلك. وغرد جنبلاط على صفحته الرسمية على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، «بعد أسبوع من إقامة جبرية كانت أو طوعية، آن الأوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار».