أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن المدن الصناعية الجديدة هى أمل الاقتصاد المصري، حيث ستزيد من قدرات الصناعات المصرية نظرا لمزجها بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والصناعات المغذية لتوجد فى مكان واحد بما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا. وقال ان المجلس التصديرى وجه دعوة لأعضائه لسرعة الاستثمار فى المدن الصناعية الجديدة خاصة بمحافظات الصعيد، التى تمتلك مقومات كثيرة مثل اتاحة الأراضى الصناعية مرفقة مجانا للمستثمرين إلى جانب الاستفادة من أهم مزايا قانون الاستثمار الخاصة بخصم 50% من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبى إلى جانب أن تكلفة الإنتاج بالمدن الجديدة اقل من المناطق الصناعية التقليدية ، داعيا إلى توطين العمالة بالمدن الجديدة للإسهام فى تنميتها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية لمناقشة تطور أداء القطاع الذى يشهد ارتفاعا فى صادراته خلال سبتمبر الماضي، وصلت لنسبة 15% إلى جانب خطط تنمية صادرات القطاع فى الربع الأخير من العام الحالي. وحول ملف مساندة الصادرات اشتكى الأعضاء من بطء صندوق تنمية الصادرات فى صرف مستحقات المصدرين، التى يتأخر صرفها لما يتراوح بين 12 و14 شهرا حاليا رغم التقدم بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا التأخر يؤثر سلبا على أداء القطاع التصديرى ويحد من قدرة الشركات على زيادة صادراتها . وكشف سعيد عن خطة لزيادة حصة مصر من السوق العالمية تشمل عدة محاور الأول تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والماكينات بمصانع القطاع بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 10% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى لإعادةإقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 7٫5%. وأضاف أن المحور الثانى للخطة يركز على التدريب ورفع المهارات الفنية عبر التوسع فى مبادرة مدرسة فى المصنع التى حققت نتائج إيجابية عديدة، لافتا إلى إن المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على افتتاح مدرسة ثانوى صناعى بالفيوم تتخصص فى الصناعات النسجية، والمحور الثالث العمل على زيادة عدد مصدرى القطاع عبر جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالقطاع التصديري، أما الرابع فيركز على تكثيف المشاركة فى المعارض الخارجية.
