مخلفات الصرف الصناعى مازالت تلقى فى نهر النيل لتصيبه بأخطر أنواع التلوث فقد كشفت التقارير أن 90٪ من ملوثات «شريان الحياة» تأتى من هذا الخطر الكارثي، والذى يجعل نهر النيل ينزف فى صمت مع تجاهل ردود الافعال والتحرك العاجل من الأجهزة المختصة والمعنية. وزير البيئة خالد فهمي، أكد إن تلوث النيل تحت السيطرة ، وان 70% من المصانع متوافقة بيئيا بينما 30% غير متوافقة، مشيرا إلى خطورة الصرف الصناعى الذى تلقيه المصانع والتى تصرف مخلفاتها داخل نهر النيل ، محملا المسئولية إلى وزارة الرى التى تعد المسئولة عن النيل على حد وصفه. واوضح الوزير أن المصانع التى تصرف ملوثاتها على النيل يبلغ عددها 24، تتنوع بين 11 منشأة تصرف بشكل مباشر، و13 منشأة تصرف بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن أكثرها خطرًا هى مصانع السكر ذات الأحمال العالية من الملوثات. والمتابع للأمر يجد أن الأنباء لا تتوقف عن وجود مخالفات من المصانع فنجد الأمر يظهر فى صعيد مصر الذى يعد من أكبر البؤر التى تشهد تلوث مياه النيل، ونجد كذلك المصانع التى تصرف صرفها الصناعى فى المحمودية حيث تظهر رواسب مخلفات الصرف الصناعى والصحى على شاطئ نهر النيل فى فرع رشيد الذى يعانى من وطأة الصرف الصحى الذى يصرف داخل المياه وأيضا بالدقهلية والشرقية والسويس والإسكندرية . وأضاف الوزير أنه تم إيقاف 50% من الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية الذى أدى إلى خفض الملوثات بمعدل 175 طنا، كما تم الإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع مصر إدفو للورق، وجارى تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق. وتابع وزير البيئة بأنه تم إنشاء منظومة للرصد اللحظى لنوعية مياه صرف المنشآت الصناعية حيث تم تركيب وتشغيل 7 محطات للرصد وجار تركيب 14 محطة جديدة بنهاية 2017، مضيفا بأنه تم دعم القرى الأكثر احتياجاً ب 10 محطات لمعالجة الصرف الصحى فى 7 محافظات وهى (الشرقية والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان). ولفت الوزير إلى أن الصرف الصناعى وإلقائه فى النيل أمر متفش إلى وقتنا الحاضر للعديد من الأسباب التى من أبرزها أنه قامت فكرة إنشاء المصانع أساسا على ضفاف مجرى النيل لتقوم بصرف عوادمها فى مجرى النهر معتمدا على فكرة أن النيل يجدد نفسه بنفسه وهى فكرة خاطئة تماما، ورغم ذلك فجميع المصانع من أسوان حتى دمياط ورشيد شمالا تلقى عوادمها وصرفها الصناعى فى نهر النيل، ورغم التدخل الحكومى وإلزام الشركات بتركيب أدوات فنية إلا أن العادات والإهمال البشرى لا تجعل هناك التزاما بالقوانين الخاصة بالعقوبة التى قد تصل للسجن أو بالالتزام بقوانين، كما لا تقوم المصانع فى الوقت ذاته بالحفاظ على قوانين البيئة بتركيب الفلاتر التى تمنع تلوث المياه. وأضاف ان كثيرا من حوادث التسرب للصرف الصناعى تحدث أزمات فى هذا المجرى خاصة حينما يزداد التلوث فى المجرى المائى كما يحدث فى فرع رشيد فتكثر الأمونيا وتموت الحيوانات المائية، مشددا على أن جميع المصانع المقامة على النيل تمثل خطورة خاصة الحديد والصلب والكيماويات. وأهم وأخطر عناصر تصرفها فى النيل هى الحديد والرصاص.
