المؤبد لمدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة فى قضية الرشوة وتغريمه مليونى جنيه..إعفاء 3 متهمين من العقوبة وانقضاء الدعوى ضد وائل شلبى ورفض تظلم أسرته

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة أمس، بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من اعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية.
وأمرت المحكمة بتغريم «اللبان» مليونى جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مليون و 239 ألف جنيه.
كما تضمن الحكم إعفاء 3 متهمين آخرين من العقوبة، فى ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة، استنادا إلى نص المادة -107- من قانون العقوبات .
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية قبل وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق نظرا لوفاته منتحرا.. ورفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثته مع رفض التظلم المقدم منهم على قرار التحفظ على أموالهم.
وقد استهلت المحكمة جلسة النطق بالحكم بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم، ورفضت المحكمة تصوير وقائع الجلسة فى ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى منع تصوير المتهمين داخل قاعات المحاكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين محمد رأفت ومصطفى الحميلي.
القضية فى سطور
فى 27 ديسمبر 2016 ضبطت الرقابة الإدارية جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة في أثناء تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات على سبيل الرشوة.من إحدى الجهات الخاصة، لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة و بتفتيش مسكنه عثر على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار أمريكي، ومليونى يورو، ومليون ريال سعودى ومشغولات ذهبية وعقارات وسيارات، وشكل مجلس الدولة لجنة لفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود، التى أبرمها المجلس خلال 5 سنوات للوقوف على مدى مطابقتها للقانون, وتم إيقاف المتهم عن العمل.
عقب ذلك تقدم المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة باستقالته من منصبه، وتم قبولها وألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، ووجهت إليه النيابة تهمة تقاضى رشوة، ولم يستمر شلبى طويلا داخل محبسه حيث شنق نفسه ب «كوفية» كان يرتديها
إحالة المتهمين للجنايات.
في12 فبراير الماضى أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم جمال اللبان وآخرين، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات التى أجرتها معهم، والتى كشفت اتهام «اللبان» بتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا فى محررات رسمية. وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، واعتراف كل من مالك مؤسسة خاصة للأثاث المكتبى وزوجته، بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية طلب المتهمين اللبان والمتوفى «وائل شلبي» مبلغ ثمانمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة ، من مالك المؤسسة وزوجته مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى.
وفى 9 إبريل الماضى بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة اللبان و آخرين وانكر الاتهامات المنسوبة إليه إلا أن زوجة صاحب شركة الاثاث المكتبى اعترفت بتقديمها و زوجها مبلغ الرشوة «للبان»، عن طريق وسيط إلا أنهما كانا لا يعلمان وجود المستشار وائل شلبى فى الواقعة.