خطوات مدروسة لتنويع الاقتصاد وتطوير قدراته

الرئيس : نتعاون مع شركائنا الدوليين لتحقيق التنمية وتوطين التكنولوجيا

خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى الفيتنامى
السيسى يعرض الفرص الاستثمارية فى مصر ويرحب برجال الصناعة الفيتناميين
الرئيس: نسعى إلى إقامة شراكات اقتصادية دولية قوية لدفع عجلة التنمية ونقل المعرفة


استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه فى اليوم الثانى لزيارته العاصمة الفيتنامية هانوى بحضور منتدى الأعمال المصرى الفيتنامي، والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية،
بمشاركة عدد من كبار المسئولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصريين وممثلى الشركات والقطاع الخاص بالبلدين، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين ولتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وأكد الرئيس، فى كلمته التى ألقاها خلال المنتدي، أن تجربة فيتنام التنموية فى منطقة شرق آسيا مثلت قصة نجاح ونموذجا اقتصادياً متميزا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، معتمدة فى ذلك على خطط دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان التحول الاقتصادى المنضبط والعدالة الاجتماعية، هما السمتين البارزتين للنمو المطرد الذى حققته فيتنام.
وأضاف الرئيس أن مصر واجهت عدداً من التحديات الاقتصادية التى تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدى السنوات الماضية، وكان أبرزها ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات، متأثراً بانخفاض إيرادات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى دفع لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعى الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم فى مصر.
وأشار إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولذلك تسعى الدولة المصرية بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الإنتاجية فى مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة فى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
وقد استمع الرئيس خلال المنتدى إلى كلمات من رئيسى اتحاد الغرف التجارية فى فيتنام ومصر، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامى الذى أعرب عن ترحيب الحكومة الفيتنامية بتنظيم هذا المنتدي، الذى يعد فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
كما أكد وزير الخارجية الفيتنامى تطلع رجال الأعمال الفيتناميين لبحث إمكانات التعاون مع مصر، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الواعدة بمصر فى العديد من المجالات مثل المنسوجات والزراعة والبترول، وأن تكون مصر بمثابة الجسر والبوابة لدخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى فى تطور ملحوظ مدعوماً بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية.
وفيما يلى نص كلمة الرئيس خلال المنتدي:
السيدات والسادة
أود فى البداية أن أعرب لكم عن سعادتى بوجودى فى فيتنام، كأول رئيس مصرى يزور هذا البلد العريق.. كما تسعدنى المشاركة اليوم فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الفيتنامي، الذى يمثل منصة مهمة للحوار بين مجتمعى الأعمال فى البلدين، بما يسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى وتنمية التجارة بين دولتينا الصديقتين.
السيدات والسادة
لقد مثلت تجربة فيتنام التنموية فى منطقة شرق آسيا قصة نجاح ونموذجاً اقتصادياً متميزاً، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، معتمدة فى ذلك على خطط دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان التحول الاقتصادى المنضبط والعدالة الاجتماعية، هما السمتين البارزتين للنمو المطرد الذى حققته فيتنام.
وكما واجهت فيتنام باقتدار التحديات الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعية، فقد واجهت مصر أيضا عددا من التحديات الاقتصادية التى تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها ارتفاع العجز فى ميزان المدفوعات، متأثرا بانخفاض إيرادات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى دفعنا لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعى الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم فى مصر.
وتأسيسا على هذه الإصلاحات الهيكلية، فقد جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهانا على سلامة السياسات الاقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلاً عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني.
السيدات والسادة
لقد أطلقت مصر عدداً من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذى يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية كبري، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، والتى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما فى المنطقة العربية وافريقيا وأوروبا.
بالإضافة إلى ما سبق، تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية أخري، منها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان الذى يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعى الصناعات ذات الصلة، فضلاً عن العديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وإنشاء مدن جديدة فى مختلف أرجاء مصر، وعاصمة إدارية جديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية.
السيدات والسادة
إن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولذلك نسعى بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية فى مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة فى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
وفى هذا الإطار، فإننا نرحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين فى الدخول فى شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجارى إنشاؤها حاليا فى مصر.. كما ندعوهم إلى الاستثمار فى جميع المجالات خاصة فى القطاعات الإنتاجية، وقطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار.
وتأكيداً للأهمية التى توليها مصر لزيادة التعاون مع فيتنام فى جميع المجالات، فإنه يجب العمل على تعزيز تبادل الزيارات على مستوى القطاع الخاص، لإتاحة مجالات أوسع للتعرف على بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة والقطاعات المستهدفة، وبما يسمح باستكشاف مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
السيدات والسادة
فى الختام، أتوجه لكم بكل التحية والتقدير، وأؤكد لكم أننا نعلق آمالا كبيرة على نجاح هذا المنتدى فى نقل صورة أكثر تفصيلا لطبيعة التطورات الاقتصادية فى مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين، بما يحقق مصالح شعبينا الصديقين، ويلبى طموحاتهم فى صنع مستقبل أفضل، لهم وللأجيال المقبلة.
أتمنى لكم كل التوفيق، وشكراً جزيلا.