رغم انسحاب 11 عضوا خلال الاجتماع

حمودة يؤكد اعتماد اللائحة الخاصة.. واتحاد اليد يحيل نائب الرئيس للتحقيق

قرر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد حمودة تجميد عضوية خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد، بسبب رفضه إجراءات الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد، والتطاول على بعض أعضاء المجلس خاصة رئيسه، وهو ما تسبب فى قرار الإيقاف وتحويل ديوان للتحقيق.
وأكد حمودة أن قرار إيقاف ديوان لتعديه على مجلس الإدارة بالقول والعبارات التى لا تليق، خلال اجتماع الجمعية العمومية التى حاول خلالها بكل الطرق إلغاء بند الثمانى سنوات من لائحتها الخاصة، وبعد أن فشل فى حشد الأصوات قام بالتعدى على مسئولى الاتحاد وانسحب من الجمعية العمومية ومعه 11 مندوبا لأندية مختلفة.
وقال حمودة: «انسحاب الأندية ال11 لن يؤثر بأى حال من الأحوال على صحة انعقاد الجمعية العمومية، لأنها اكتملت فى الوقت الصحيح».
وأضاف: «من خرج من الاجتماع كان يسعى لإلغاء بند الثمانى سنوات، ولم يكن لدى أى اعتراض على ذلك، بل كان فقط يستلزم موافقة الثلثين، وهو ما اعتبره البعض تربصا فقرروا الانسحاب».
ولم يكن قرار رفض إلغاء بند الثمانى سنوات من مجلس الإدارة الحالي، بل جاء من خلال ممدوح الششتاوى المدير التنفيذى للجنة الأوليمبية، الذى أعلن صراحة ضرورة موافقة 34 ناديا على إلغاء هذا البند ليتم حذفه من اللائحة، إلا أن المفاجأة كانت فى تصريح الششتاوى الذى أعلن تطبيق اللائحة الاسترشادية فى اتحاد اليد بعد انسحاب الأعضاء ال11، إلا أن خالد حمودة نفى حدوث ذلك، وحصل على تأكيدات من اللجنة الاوليمبية بصحة موقفه.