الأهلى يدخل مرحلة جديدة من الصراع والصدام مع اللجنة الأوليمبية

المادة «7 » من قانون الرياضة تمنح الوزير سلطة حل المجلس قبل الخميس المقبل

تدخل إدارة النادى الأهلى بدءا من اليوم مرحلة جديدة من الصراع فى أزمة لائحة النظام الأساسى مع اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة خاصة بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية التى اقيمت على يومين.
وشهد اليوم الأول للجمعية العمومية الذى أقيم فى فرع مدينة نصر جدلا واسعا خاصة بعد أن تم إعلان حضور 8272 عضوا، أدلوا بأصواتهم فى ظل ما تردد عن أن عدد الحضور لم يصل لذلك نهائيا، ثم اكتمل النصاب القانونى فى اليوم الثانى أمس بالمقر الرئيسى بالجزيرة بعد تخطى حاجز ال12 ألفا و500 عضو فى غياب رموز النادى ، خاصة نجوم الكرة الذين لم يظهر منهم سوى حارس المرمى الشهير إكرامى «الأب» فقط.
ومن المقرر أن تقوم إدارة الأهلى بإعلان اعتماد لائحة النظام الأساسى من قبل الأعضاء بعد اكتمال النصاب القانونى وإرسال ذلك للجنة الأوليمبية المصرية، التى سترفض هذا الأمر كلياً وتعلن فى بيان رسمى تطبيق اللائحة الاسترشادية على انتخابات الأهلى المقبلة، لمخالفة مجلس المهندس محمود طاهر قانون الرياضة الجديد فى إجراءات عقد الجمعية العمومية وإقامتها على يومين، وبعيداً عن المقر الرسمى حيث تنص المادة الرابعة من قانون الرياضة على أن «تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها، وللموافقة على هذه النظم فى الحالات المختلفة.اذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواءً لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق».
وتترقب الأوساط الرياضية كلها موقف مجلس المهندس محمود طاهر ، من رد فعل اللجنة الأوليمبية ودعوتها له بفتح باب الانتخابات الجديدة على نظام اللائحة الاسترشادية، وهل سيقوم بالتصعيد بالشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية أم سيلتزم بالقرار. كما أن هناك حالة من الترقب تجاه وزير الرياضة لاستخدام الصلاحيات التى منحتها له المادة السابعة من قانون الرياضة، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتنص على «يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاث أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون»، بمعنى أن للوزير الحق فى اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاث شهور من صدور القانون بمعنى أنه حتى 31 أغسطس الجارى « الخميس المقبل « له حق اتخاذ جميع القرارات خاصة أن القانون صُدق عليه وتم نشره فى الجريدة الرسمية 31 مايو 2017. وكان اليوم الثانى للجمعية العمومية التى جرت فى الصالة المغطاة بالجزيرة، قد شهدت حضورا متوسطاً فى بعض الأحيان وضعيفا للغاية فى أحيان اخرى ، ولكن تم فى النهاية إعلان اكتمال النصاب القانونى والمقدر ب 12 ألفا و500 عضو، وشهد حضور السفير السعودى بالقاهرة أحمد قطان الذى أدلى بصوته، بجانب منى الحسينى عضو مجلس الإدارة، فيما لم يحضر سوى 700 عضو فقط من فرع الشيخ زايد المقدر ب 6 آلاف عضو، بل قامت الإدارة بتخصيص لجان وصناديق خاصة لهم حتى لا يتم إبطال الجمعية العمومية حال صدور حكم قضائى فيما بعد بعدم أحقيتهم فى المشاركة والتصويت.