الإجازة البرلمانية تحول دون تشكيلها

مطلوب لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب تكرار كوارث القطارات

المهمة العاجلة إصلاح المنظومة .. وليس أصطياد «كبش فداء »

فاجعة قطارى الإسكندرية التى أسفرت عن مصرع أكثر من 40 مواطنا واصابة نحو 135 أخرين ، هى سيناريو متكرر بل ومتوقع لكوارث الإهمال فى بلدنا ، الذى استشرى فى أجهزة الدولة ومؤسساتها لأسباب عديدة ، ومن ثم لا يجب أن نختزل الحادث الكارثى فى نفر قليل من صغار الموظفين كالعادة « سائق وعامل وملاحظ .. الخ» ؛؛ مما يؤدى لتكراره ، بل يجب ان تمتد المساءلة لأكبر مسئول فى المنظومة ، وهذا لن يتأتى إلا بلجنة تقصى حقائق من البرلمان تستمع لجميع أطراف المنظومة ، ثم تضع روشتة للعلاج فهل يستجيب نواب الشعب .. لنبض الشعب ؟؛
بعد كارثة تصادم قطارى الإسكندرية ، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب ، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملف السكك الحديدية، التى وافق مجلس النواب عليها فى وقت سابق، خلال مناقشة الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015- 2016، الذى اعتمده المجلس فى يونيو الماضي، فى ضوء مناقشته الخسائر المتراكمة على هيئة السكك الحديدية منذ عام 1989، التى وصلت إلى 43 مليار جنيه، علاوة على حالة الإهمال الشديد التى يشهدها المرفق المهم. هكذا تحدث الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان قائلا : إن الأوضاع أصبحت متردية داخل قطاع السكك الحديدية، وهو ما يتطلب الإسراع بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية، لإعداد تقرير شامل لإصلاح الأوضاع داخل مرفق السكك الحديدية، ولمواجهة جميع حالات الفساد والانحراف والإهمال التى أصبحت عناوين رئيسية داخل هذا المرفق الحيوى الذى كان واحدا من أفضل وسائل النقل فى مصر.
إن كل المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك إهمالا جسيما وراء وقوع هذا الحادث الكارثى ، وذلك يتطلب محاسبة ومحاكمة كل من تسببوا فى هذا الحادث الأليم الذى راح ضحيته العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء ، فضلا عن بحث أسباب تكرار مثل هذه الحوادث التى يروح ضحيتها عشرات الأبرياء ، للحد منها مستقبلا حماية لأرواح المصريين .
لجان تقصى الحقائق ومهامها
لقد أعطى الدستور بنص المادة - 135- منه وقانون مجلس النواب الحق للبرلمان، أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو لفحص أحوال إحدى المصالح العامة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أى جهاز تنفيذي، أو إداري، أو أى مشروع من المشروعات العامة يدخل فى نطاق الاختصاص الرقابى للمجلس، وذلك لتقصى الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة، التى شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام أى من الجهات السابقة بالقانون أو بالخطة، أو بالموازنة العامة للدولة.
وطبقا لنص المادة - 216- من لائحة مجلس النواب التى تنص على انه: « تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخري، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصاتها ومدة عملها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة
ولكن مدى إمكانية تشكيل لجنة تقصى حقائق فيما بين ادوار الانعقاد وبالنظر الى لائحة المجلس رقم 1لسنة 2016
الإجازة البرلمانية تحول
دون تشكيل اللجنة
لا يمكن تشكيل لجنة تقصى حقائق حول قضية ما خلال الإجازة البرلمانية، فى ضوء اللائحة الداخلية للمجلس، إذ يجب عرض تشكيل اللجنة على الجلسة العامة لاعتماده، وأن اللائحة تتطلب تعديلا يسمح بتفويض رئيس مجلس النواب أو هيئة المكتب فى اتخاذ القرارات بين أدوار الانعقاد. فطبقا لنص المادة 115 من الدستور التى تنص «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر»، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. وعليه فمجلس النواب فى إجازة برلمانيه حتى يوم- 5- اكتوبر 2017، وعليه لايمكن تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية الا بعد هذا التاريخ حتى لو اعتمد مجلس النواب توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن تشكيل لجان تقصى حقائق حول خسائر هيئة السكك الحديديه، فإنه لا يمكن اعتمادها حاليا، لأن التشكيل نفسه يتطلب العرض على الجلسة العامة، قبل بدء اللجنة عملها حيث إن اللائحة الداخليه لمجلس النواب لم تتضمن نصوصا تسمح لرئيس المجلس بالدعوة لعقد جلسات عاجلة بين أدوار الانعقاد، وإن تناولت حالات عقد جلسة طارئة بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، فإن ذلك يكون فى حالةإعلان حالة الطوارئ.