فى ضربة هائلة لمصداقية صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فى تغطيتها للشأن المصري، نفى مكتب رئاسة الوزراء فى إيطاليا أمس صحة ما ذكرته «نيويورك تايمز ماجازين» فى وقت سابق عن وجود أدلة أمريكية «قوية» تم نقلها إلى الجانب الإيطالى تفيد بتورط سلطات الأمن المصرية فى خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني. ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإيطالى تأكيده أن روما لم تتسلم أى معلومات «متفجرة» من الجانب الأمريكى عن قضية ريجيني، وذلك فى إشارة إلى الوصف الذى استخدمته المجلة الأمريكية فى تقريرها عن مستوى المعلومات التى زعمت أن إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قدمتها إلى الجانب الإيطالى لتأكيد تورط القاهرة فى مقتل ريجيني. وكانت مجلة «نيويورك تايمز ماجازين» المعروفة بتوجهاتها المعادية للدولة المصرية قد نشرت فى تقريرها أن إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما كانت وراء الوقيعة التى حدثت بين مصر وإيطاليا فيما يتعلق بأزمة مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني. وقالت المجلة فى تقرير مطول عن تفاصيل أزمة ريجينى منذ بدايتها وحتى قرار إيطاليا أمس الأول بإعادة سفيرها للقاهرة نظرا لإحراز تقدم فى التعاون بين البلدين فى القضية : إن الإدارة الأمريكية هى التى نقلت معلومات إلى الجانب الإيطالى زعمت أنها مؤكدة تزعم مسئولية السلطات الأمنية فى مصر عن خطف وتعذيب وقتل ريجيني. وقالت المجلة على لسان مراسلها فى القاهرة ديكلان والش إن الجانب الأمريكى نقل هذه المعلومات إلى رئيس الوزراء الإيطالى السابق ماتيو رينزي، كما زعمت المعلومات الأمريكية المنقولة لإيطاليا أن كل ما حدث تم بعلم من القيادة السياسية فى مصر، غير أن كاتب المقال لم يوضح طبيعة هذه المعلومات ولا مصادرها.وقالت المجلة إن المعلومات تم تقديمها لإيطاليا بناء على توصيات من مسئولين فى الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وأجهزة أمنية، غير أن الجانب الأمريكى احتفظ بالمواد الخام لهذه المعلومات.