فى استمرار لتقليد سياسى باكستانى أصيل لم يستطع خلاله أى رئيس وزراء للبلاد اكمال مدته البالغة خمس سنوات، استقال رئيس الوزراء نواز شريف بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للاستمرار فى المنصب، بسبب قضية فساد تم الكشف عنها العام الماضى وعرفت بأوراق بنما وتتعلق باتهامات موجهة لرئيس الوزراء وأسرته باخفاء علاقتهم بشركات واستثمارات خارج البلاد، وعدم تضمينها فى أوراقه المقدمة للترشح للمنصب عام 2013، لينضم بذلك شريف لقائمة طويلة من سابقيه، وان كان يتفرد بأنه ثانى رئيس وزراء فى تاريخ البلاد منذ تأسيسها عام 1947 تقضى المحكمة العليا بابعاده، حيث سبق وتمت اقالة يوسف رضا جيلانى عام 2012 بتهمة ازدراء القضاء، عندما رفض اعادة فتح التحقيق فى قضية فساد ضد الرئيس الباكستانى انذاك اصف على زردارى. ومع أن شريف سارع باعلان استقالته رغم اعلان مكتبه أن لديه تحفظات قوية على الحكم القضائى، فانه لم يقف مكتوف اليدين تجاه ازاحته قسرا عن منصبه الذى تولاه للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية، والذى كان قاب قوسين أو أدنى من أن يكمل مدته البالغة خمس سنوات ليسجل بذلك سابقة، وهو ما لم يتحقق بالطبع بسبب حكم المحكمة، التى قضت أيضا بمنعه من ممارسة العمل السياسى مدى الحياة وطلبت من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيقات موسعة حول ثلاثة من أبنائه وعدة أشخاص اخرين من بينهم زوج ابنته. فقد بادر شريف بعد أقل من 24 ساعة على صدور الحكم واستقالته فى وضع خريطة طريق لخليفته ولحزبه الحاكم الرابطة الإسلامية، بعد أن اختار شقيقه شهباز شريف رئيس وزراء اقليم البنجاب، اكبر الولاياتالباكستانية فى عدد السكان وأكثرها ثقلا من الناحية السياسية، لخلافته فى المنصب والحياة السياسية، كما اختار وزير النفط السابق شهيد حقان عباسى قائما بأعمال رئيس الوزراء، حتى يتمكن شقيقه من الترشح للانتخابات، خاصة وأن اجراءات ترشيح هذا الشقيق ستستغرق اكثر من شهر، حيث يتطلب الأمر استقالته من منصبه الحالى ثم انتخابه للبرلمان الوطنى قبل أن يصبح رئيسا جديدا للوزراء. ولم يكتف شريف بذلك بل طالب حزبه بدعم شقيقه وتأييده فى مهمته القادمة استكمالا لمسيرة التنمية الاقتصادية التى بدأها –على حد قوله- وسعيا للحفاظ على استقرار البلاد. وكلها خطوات تمت بسرعة وسلاسة نظرا لتمتع حزب شريف بأغلبية مريحة فى البرلمان ساعدته فى تنفيذ رؤيته. وفى الوقت الذى اعتبر فيه البعض ان هذه الخطوة كانت متوقعة من شريف، ليس فقط دفاعا عن سمعته وعن حزبه فى مواجهة سيل الاتهامات الموجهة له ولاسرته بالفساد، -وهى اتهامات ليست جديدة فى كل الاحوال، وانما تطارده منذ بداية سطوع نجمه السياسى فى ثمانينيات القرن الماضى- ولا سعيا لتفادى أزمة سياسية قد تعصف باستقرار البلاد، أوتخفيفا من تداعيات هذه الاتهامات على وحدة الحزب وتماسكه، وانما وهذا هو الأهم لأنها تأتى اتساقا مع الأعراف السياسية الباكستانية، حيث تسيطر العائلات السياسية النافذة على الأحزاب وتكاد تتوارث زعامتها. والدليل على ذلك عائلة شريف التى تتنافس سياسيا مع غريمتها التقليدية عائلة بوتو. ولعل ذلك هو السبب فى الهجوم الذى شنته المعارضة بقيادة أبرز نجوم المعارضة عمران خان بطل العالم السابق فى الكريكت، فقد اعتبر هؤلاء ما حدث نوعا من التوريث وعدم الديمقراطية بل وذهب خان لاعتبارها شكلا من أشكال الملكية، ومع ذلك فإن طرح خان كبديل لنواز شريف وحزبه تحيط به الشكوك لعدة أسباب. أولها حداثة عمر حزب « حركة الإنصاف» الذى يتزعمه خان، وهو ما ينعكس فى ضعف ثقله النسبى مقارنة بحزب الرابطة الاسلامية، فحزب خان لا يشغل سوى 33 مقعدا فقط من أصل 342 مقعدا، وهو أمر يعكس بلا شك حداثة التجربة السياسية لخان، فضلا عن أن كثيرا من المحللين يرون أن خبراته ومهاراته تظهر بشكل أوضح فى قدرته على حشد المشاركين فى المسيرات الاحتجاجية، أكثر من قدرته على احداث التغيير أو العمل السياسى داخل الأطر المؤسسية، رغم الزخم الذى يلاحقه أينما ذهب، وكثرة جمهوره ومعظمهم من الشباب المتعلم الذى يعيش فى المدن ويبحث عن تجديد الواقع السياسى لبلاده، ومن ثم يبدى إعجابا برسائل خان المناهضة للفساد والهيمنة الأمريكية وغيرها من القضايا. ومع ذلك فان هذه الشعبية وهذا الجمهور المسيطر بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعى لا يستطيع التغلب بسهولة على حزب نواز شريف فى اقليم البنجاب قاعدته الانتخابية الصلبة، التى تشكل عائقا أمام المعارضة بأكملها. لقد أثار قرار المحكمة العليا الكثير من التساؤلات حول مستقبل الديمقراطية فى بلد لم يتمكن فيه أى رئيس وزراء من استكمال مدته، ما دفع الكثيرين للتندر حول فساد السياسيين معتبرين أنه أمر ليس بالجديد سواء فى باكستان أو فى العديد من دول العالم، فى ظل ما تردد عن أن الطرف الأمريكى لم يكن مؤيدا لشريف على طول الخط، خاصة فيما يتعلق بالتقارب الباكستانى الصينى، فضلا عن الضغط الأمريكى المتواصل على باكستان لوقف دعمها لبعض الأطراف الأفغانية المتنازعة. ويبقى فى النهاية السؤال المطروح حول ما اذا كانت سطوة ونفوذ عائلة شريف انتهت بالفعل أم لا؟ وهل يتم اختزال مسيرة نواز شريف فى اتهامات الفساد التى تلاحقه بشكل مستمر أم فى مناقشة انجازته على الأرض وفى مكافحة الإرهاب وجماعات العنف المسلح كما يدافع هو عن نفسه دائما؟.
