فى 13 من الشهر الجارى أعلنت وزيرة المالية فى إندونيسيا أنها توصلت إلى تسوية ضريبية مع شركة جوجل العالمية عن عام 2016، بعد نزاع دام شهرًا لأن جوجل لم تدفع ما يكفي من الضرائب السنوية للحكومة... ولكن الوزيرة لم تشر إلى قيمة الصفقة وإلى المبلغ الذى دفعته الشركة الأمريكية العملاقة. المسئولون فى الدولة رأوا أن عليهم متابعة جوجل مرة أخرى، وأكدوا أن الشركة قد تواجه فاتورة أخرى تقدر بنحو 400 مليون دولار عن عام 2015 فقط، أى أنهم لم يكتفوا بما توصلوا إليه فى مبلغ التسوية عن عام 2016.. ذلك الأمر ذكرنى بما فعله الإنجليز على الجهة المقابلة فى العالم فى العام الماضي. ففى يناير 2016.. توصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق مع جوجل يقضي بدفع 130 مليون جنيه إسترليني ضرائب.. لكن خبراء الاقتصاد والضرائب بالمملكة المتحدة لم يكتفوا بهذا المبلغ (كما فعل نظرائهم فى الحكومة الإندونيسية)، بل على العكس أثاروا انتقادات واسعة ضد الحكومة، لأن الأرقام تقول أن جوجل ربحت فى بريطانيا خلال عشرة أعوام فقط 7.2 مليار جنيه إسترليني، وبالتالى كان يجب على جوجل أن تدفع أضعاف أضعاف ذلك المبلغ. تايلاند (جارة إندونيسيا) هي الأخرى تدرس خططا لتعزيز قواعد تحصيل الضرائب لشركات الإنترنت والتكنولوجيا. العالم يبحث في دفاترة عن كل الشركات الإنترنت التى يجب عليها أن تدفع ضرائب نظير ما تجنيه من أرباح أو على الأقل يجب أن تدفع ولو جزءً بسيطًا مما تجنيه. وها هو الاتحاد الأوروبي يؤكد ما كشفته الهند فى سبتمبر 2015، حين أتهمت القارة الهندية جوجل فى تقرير أعدته لجنة المنافسة CCI ، بأنها تتلاعب بنتائج البحث على موقعها، حتى يكون هناك أولوية لخدماتها الخاصة في الظهور، وبالتالى فإن الشركة قد تتعرض لغرامة مالية تُقدر ب 1.4 مليار دولار أمريكي. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، أن شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، تواجه غرامة قياسية، بقيمة 24ر2 مليار يورو، لأنها أساءت استغلال هيمنتها كمحرك بحث في الاتحاد الأوروبي، من خلال إعطاء مزايا غير قانونية لخدماتها الخاصة، لتتفوق بها على منافسيها فى الظهور. وتعد هذه، هي أعلى غرامة من نوعها، تفرض في حالة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لتفوق بأكثر من الضعف الغرامة القياسية السابقة، ومقدارها 06ر1 مليار يورو، التي فرضت على شركة انتل في عام 2009. وأنقل لكم نص ما قالته مفوضة الاتحاد لشئون المنافسة، مارجريت فيستاجر: إن "ما تفعله جوجل غير قانوني، بموجب قواعد منع الاحتكار المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي تحرم الشركات الأخرى من فرصة التنافس على أساس الكفاءة... والأهم من ذلك، أنها تحرم العملاء الأوروبيين من الوصول إلى اختيار صحيح، والاستفادة الكاملة من الأفكار الجديدة". خلاصة الأمثلة السابقة وما أكدته بالشهور والسنين والأرقام أرى أن شركة جوجل العالمية تدفع ضريبة فى معظم دول العالم؟! وفى أحيان أخرى يتم تغريمها، ولكن وماذا عن مصر؟! لماذا لم نشاهد رقمًا تدفعه الشركة ويعلنه مسئولو الضرائب المصرية على الهواء أو حتي عبر بيانات صحفية ككل دول العالم. الإجابة ليست عندي بل ألقيها على المسئولين فى الضرائب المصرية.. وكما قلت وأكرر كل شركات الإنترنت العالمية كجوجل وتويتر وفيسبوك، تستفيد من الدولة المصرية بل وتحقق أرباحا كبيرة وقياسية.. فإلى متي يتم التغافل عنها؟!!.. وهل يمكن أن نقلد تايلاندوالهند وإندونيسيا؟!! [email protected] لمزيد من مقالات أحمد سعيد طنطاوى;
