كنت أتمنى أن تكون معركة تيران وصنافير تحت قبة البرلمان واحدة من تجارب الديمقراطية فى مصر ونحن على أبواب زمن جديد..كنت أتمنى أن تختفى صور الماضى القبيح ومقولات سيد قراره وبرلمان سميحة والتأشيرات ونواب القروض..كان من الممكن أن يختلف المجلس ولابد أن يختلف وان نشاهد د.على عبد العال وهو يقف فى منطقة الحياد التى ترفع راية الديمقراطية ولا تتحول إلى سيف على رقاب المعارضين..إن القضية شائكة للغاية منذ بدايتها، فلم تعالج فى كواليس سلطة القرار كما ينبغى، كان من الممكن أن تؤجل بعض الوقت وكان من الممكن أن نضع للظروف التى نعيشها مكانا فى هذه اللحظة التاريخية الصعبة وكان من الممكن أن يتفق الطرفان المصرى والسعودى على إرجاء كل شئ لوقت آخر ولكن كان هناك إصرار على حسم القضية مهما يكن الثمن وهنا لابد أن يلام مجلس الشعب أولا لأن رئيس المجلس لم يكن محايدا وهو أستاذ القانون وانضم د.عبد العال من البداية إلى موقف الحكومة رغم انه يمثل الشعب وليس الحكومة وفى أحيان كثيرة كان رئيس المجلس عنيفا وهو يخاطب المعارضة رغم انه يعلم أن هذا المجلس يمثل الشعب المصرى كله بالمعارضين والرافضين والمؤيدين وهذه هى الديمقراطية..إن اغتيال المعارضة ليس فى صالح النظام ولا فى صالح البرلمان، نحن لا نريد ديمقراطية الرأى الواحد والحزب الواحد فقد جربناها ووصلت بنا إلى ما نحن فيه..كان الحوار فى المجلس غاضبا عنيفا وكان صوت الأغلبية مخيفا أمام معارضة محدودة، وهنا افتقدنا حكمة الأغلبية أمام الصراخ وارتفاع الأصوات وكنت أتمنى هنا أن يكون د.على عبدالعال صوتا للمصريين حتى وان انتهى الموقف لصالح الأغلبية، إن القضية هنا إننا نضع أسس تجربة جديدة فى الحكم تحترم صوت الأغلبية ولا تفرط فى حق المعارضة، فلا توجد ديمقراطية بلا معارضة. إن الخسارة الشديدة فى هذه التجربة أن المجلس لم يكن محايدا وأن رئيس المجلس ينبغى أن يقف مع الجميع ويترك الساحة كاملة لنواب الشعب دون أن يمنع أحدا أو يفرض الوصاية على طرف دون الآخر..إن الخسارة الحقيقية فى قضية تيران وصنافير هى الديمقراطية. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة;