عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» حول قانون الرياضة الجديد:

الوزارة مستعدة لإجراء الانتخابات فى الأندية والاتحادات قبل ديسمبر المقبل

مع النسمات الأولى لخروج قانون الرياضة الجديد من أروقة مجلس النواب، وقرب ظهوره للنور على الساحة ليعيد الهدوء والاستقرار إليها بعد فترة من السكون والصمت لفعاليات الانتخابات، بدأت تأويلات البعض وتكهنات آخرين حول ما يتضمنه هذا المولود الجديد من مزايا عن سابقه لاسيما انه جاء بعد مخاض صعب استمر لشهور طويلة وحالة من المداولات بين خبراء القانون من جانب وأبناء الوسط الرياضى من جانب أخر.
وفى تعليقه على هذه التكهنات جاء المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ليضع النقاط فوق الحروف حتى تصبح الأمور واضحة ولا تقبل اللبس من أى جانب، فقد أكد فى البداية أن قانون الرياضة الموجود منذ سنة 1975 يعد من أعظم القوانين، وكان يعطى لوزير الرياضة صلاحيات لتشكيل مجالس إدارة الأندية أو حل هذه المجالس.. مشيرا إلى أنه أعطى للوزير الحق فى تحديد شكل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحله فى أى وقت، بدون الرجوع لأى شخص، وهو ما يخالف استقلالية الرياضة فى العالم، وكان لابد من تغييره، ووضع اللوائح التى تضبط هذا الأمر.
وأضاف انه فى فبراير 2014 خاطبت اللجنة الأوليمبية الدولية مصر بأنها لن تعترف بأى انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى فى ظل القانون القديم.. وانه وفقا للقانون الجديد سيتم إجراء الانتخابات على الأقل فى 750 هيئة رياضية من أندية واتحادات ومراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية بالاتحادات وذلك بداية من سبتمبر المقبل وحتى ديسمبر 2017.
وكشف وزير الرياضة عن أن القانون الجديد من شأنه تعظيم دور الجمعية العمومية، ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاتحادات الرياضية، كما أنه يعظم الاستثمار فى التنمية والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية. وأن هذا القانون أعطى الحرية للجميع فى الاستثمار الرياضي، كما هو فى الاستثمار الزراعى والسياحي.
وأكد عبد العزيز أن الوزارة مستعدة لإجراء انتخابات مجالس إدارات 750 كيانا رياضيا، ما بين أندية واتحادات ومراكز شباب، قبل ديسمبر المقبل، بعد صدور قانون الرياضة الجديد.
وأضاف عبد العزيز أن القانون الجديد يتوافق مع لوائح الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية، وأنه تلافى سلبيات القانون القديم الذى يعود إلى حقبة السبعينيات، وأصبح لا يتماشى مع الوقت الراهن والمعايير والمواثيق الدولية للفيفا، وأن الدستور المصرى نص على الالتزام بالمعاهدات الدولية، وإذا لم يعدل القانون وفقا للمعاهدات الرياضية فستتعرض مصر لوقف النشاط الرياضي.
وأكد ضرورة تغيير الأفكار، فالحراك السياسى فى ال 6 سنوات الأخيرة جعلت الناس تشارك فى انتخابات الأندية والانتخابات الوحيدة النزيهة فى ال 30 سنة الماضية هى انتخابات الأندية.