على مدى 3 مقالات متتالية، تحت عنوان «أين نعالج الغلابة ؟» ، حاولت الإجابة على السؤال بعد واقعة سيدة ذهبت للولادة فى مستشفى الجماليةالمركزى بمحافظة الدقهلية ، ولم تجد أى طبيب بالمستشفى ، مما أدى إلى وفاة الجنين ، كشفت الآراء أننا أمام أزمة فى قطاع الصحة بشكل عام ،تتمثل أطرافها فى قوانين التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية و«تزويغ» الأطباء وأساتذة كليات الطب والعجز فى الأدوية والتجهيزات الطبية.وخلال الأيام القليلة الماضية ، ثار الأطباء على اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب بضرورة تفرغ الأطباء والتمريض، وعدم السماح بفتح عيادة الطبيب الذى يعمل فى الحكومة، وتدخلت نقابة الأطباء تدافع عن أعضائها، وتعلن الموافقة على التفرغ بشرط حصول الطبيب على مرتب أعضاء النيابة والقضاء. والسؤال..هل نحن أمام أزمة «ضمير» بالفعل، الطبيب لا يعمل فى الحكومة، ويحصل على مرتب ويعمل فى عيادته الخاصة، ولا يريد أن يتنازل عن أى شىء ؟ أم أن الطبيب مظلوم ولا يحصل على حقه؟ الإجابة من طبيبة غاضبة من فكرة «التفرغ» تقول: الطبيب مظلوم، يعانى من اختلاطه بالمرضى ويتعرض للإصابة بالأمراض المعدية ، ولا يحصل على بدل عدوى يتناسب مع خطورة المهنة، وأن المشكلة فى سوء إدارة، المستشفيات، لأن عمل المدير توزيع الأطباء على مدى 24 ساعة ومتابعة الأداء، وإذا فشل يجب محاسبته ، ولكن للأسف هناك سوء اختيار ، مديرهدفه إرضاء القيادات وليس المرضى .وتضيف الطبيبة أن المستشفى الجامعى الموجود بالمحافظة يعانى من عدم وجودأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ولا يقوم بالعمل سوى الأطباء الشبان. بعيدا عن دفاع الطبيبة ..المشهد يعكس مطالب الكثير من فئات المجتمع ، وسنجد الباب مفتوحا أمام المدرسين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وغيرهم فى الحصول على راتب 30 ألف جنيه شهريا ، باختصار شديد ،من المستحيل أن توفر الحكومة مرتبات النيابة والقضاء للأطباء أو غيرهم ،ويبقى التفرغ مثل حرف لو «كما فى عبارة» لو كنت غنيا لتصدقت بمالي»، وضاعت قضية علاج «الغلابة» مع زوبعة تفرغ الأطباء. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى
