جهود كبيرة تبذلها الحكومة وبالتنسيق مع القطاع الخاص ممثلا فى اتحاد الغرف التجارية لتوفير السلع الاساسية خاصة الغذائية استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك من خلال فتح منافذ توزيع جديدة خاصة فى الاماكن الاكثر احتياجا والشعبية لتوفير السلع باسعار مخفضة او على اقل تقدير باسعار التكلفة، والمؤشرات الاولية تشير الى انه لن تكون هناك ازمات فى السلع خلال شهر رمضان سواء من لحوم او دواجن وارز وزيت وبقوليات، رغم ان هناك بعض المشاكل التى شهدتها الاسواق خلال الفترة الاخيرة فى بعض هذه السلع مثل الدواجن والتى ارتفعت اسعارها بشكل جنونى مع وضع قيود باشكال مختلفة على عمليات استيرادها، الى جانب تراجع واردات اللحوم، الا انه وفق تأكيدات القطاع الخاص وشركات وزارة التموين بانه لن يكون هناك مشكلة. هذا امر جيد خاصة وان معدلات الاستهلاك تتزايد فى الشهر الكريم نتيجة العادات والتقاليد المصرية ولكن نتساءل .. وماذا بعد شهر رمضان المبارك، هل سنترك الناس فى المناطق الاكثر احتياجا والشعبية فريسة لغول الاسعار فى ظل انخفاض القوة الشرائية بعد تحرير سعر الصرف ام ستستمر الجهود المبذولة حاليا فى توفير السلع الاستراتيجية باسعار مخفضة، خاصة وان الرئيس عبد الفتاح السيسى اشار الى هذا الموضوع بوضوح وصراحة خلال مؤتمر الشباب بالاسماعيلية عندما قال انه طلب ضرورة زيادة منافذ التوزيع وتكثيف المعروض لمواجهة احتياجات الطبقات الاكثر احتياجا، وحسب علمى انه كان هناك مشروع يتبناه الدكتور خالد حنفى وزير التموين الاسبق وهو مشروع جمعيتى والذى كان يتيح للشباب فرصة فتح فروع بمواصفات بسيطة لن تحمله الكثير من التكاليف وان الوزارة ستساعده من خلال شركاتها فى توفير السلع، ومثل هذا المشروع ساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب الى جانب وصول السلع باسعار مناسبة جدا لاماكن يصعب على الشركات الكبيرة الوصول اليها، هذا المشروع لم نعد نسمع عنه شيئا ولعل يكون المانع خير ؟! لمزيد من مقالات رأفت أمين