فى الموضوع

عذرا يا فضيلة الامام

لا أدرى من دفع النائب محمد أبوحامد الذى كان من أصحاب العمامة بمسجد الحصرى «سابقا» لكى يتقدم بتعديل لقانون الازهر والهيئات التابعة له ، ليخفى بين طياته محاسبة فضيلة الامام عند الاخلال بواجبات وظيفته ، فضلا« عن تحديد ولايته ب 12 عاما« على فترتين .
فى الحقيقة ان الإخلال ذاته ، هو تقديم مثل هذا القانون الذى رفضه نواب اللجنة الدينية بالبرلمان مجتمعين فور طرحه عليهم بلا تردد . ويكفى ان وكيلة اللجنة ، النائبة القطبية الشجاعة امانى عزيز ، قد وصفت هذا القانون بالتطاول على اكبر قامة علمية فى العالم الأسلامى.
وإذا كانت تعديلات ابو حامد، جاءت مخالفة للمادة السابعة من الدستور، التى تنص صراحة على ان شيخ الازهر مستقل و غير قابل للعزل ، فكيف للنائب ان يتقدم بتشريع يتعارض مع الدستور ، و كيف لبرلمان يسمح بطرحه للمناقشة ؟
اننا نأمل ان يكون قانون ابو حامد، آخر التعديلات التى تتقدم فى هذا الشأن، حتى تتوقف الهجمة الشرسة ضد الشيخ الطيب ، التى بدأها الاعلام على غير سند من الحقيقة، بحجة ان الازهر لم يقم بواجبه فى مواجهة التطرف و الارهاب، وتبارت الفضائيات لتروج هذا الاتهام عن عمد وبلا دراسة . وها هى الهجمة تنتقل إلى البرلمان فى شكل تشريعات تسلب سلطات هذا الصرح الاسلامى الكبير، المعروف بوسطيته وجلاله وهيبته على مستوى العالم الاسلامي، ويكفى إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر هو شيخ الإسلام وإمام المسلمين على مستوى العالم بشهادة الساسة والمفكرين ورجال الدين المسيحى والاسلامى فى العالم بأسره.
صحيح ان شيخ الأزهر بشر قد يخطئ وقد يصيب، وليس بمنأى عن النقد الموضوعى الهادف، ولكننا فى ذات الوقت نرفض أن تطاله سهام إعلام حاقد وغير مدروس، مستغلا «ماحته وعزوفة عن الرد احترما» واجلالا لوقار منصبه . إن ما يحدث إعلاميا و برلمانيا مع شيخ الأزهر لا يليق، ولا يتناسب مع مؤسسته العلمية التى تتلمذ على مناهجها كبار العلماء .
باختصار .. ارفعوا ايديكم عن الشيخ الطيب ، و عذرا يا فضيلة الامام .
aLbasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل