فى حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل..

سعفان: لا مساس بحقوق العمال ودعم تدريبهم المهنى والإدارى

أجرت الحكومة، حوارا مجتمعيا، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد ، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع فى جلسات الاستماع التى يقوم بها.
ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاجتماع ثلاثى ضم ممثلى العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التى وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة .
وأسفر الحوار عن توضيح قيمة الأجر وفقا لما استقرت عليه الأحكام القضائية وتفعيل صندوق تمويل للنهوض بمنظومة التدريب .
وأكد سعفان أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أى حق أو ميزة حصل عليها العامل فى القانون الحالي.
وقال إن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية فى الحقوق والواجبات حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج
وأضاف أنه يجب أن يدرك أصحاب الأعمال أن لهم دوراً مجتمعياً أقره الدستور وتأخذ به أغلبية تشريعات العمل على المستوى الدولي، كما يقوم مشروع القانون بدعم منظومة التدريب المهنى والإدارى للنهوض بها وتوفير العمالة ذات الكفاءة والمهارة العالية التى تلبى طلبات أصحاب الأعمال ، وتحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأكد محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الاتحاد طالب الجهة التى أعدت المشروع بإعادة صياغة تلك المواد فى موعد لا يتجاوز 30 إبريل وإجراء حوار مجتمعى عليها . وأضاف المستشار أحمد الشحات عضو لجنة العمل بالاتحاد، أن قانون العمل يعتبر من أهم التشريعات ويختلف عن قانون الوظيفة العامة فى أنه يمثل مصالح متقابلة بين الأطراف، ويتضمن العديد من الأحكام الجوهرية سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال، مؤكدا أن أمامنا فرصة ليخرج مواكباً للعصر صالحاً للتطبيق لسنوات قادمة.