سفير سويسرا بالقاهرة : 25 مليون فرنك منحا تنموية لمصر

أكد ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة دعم بلاده الكامل لمساندة مصر فى حربها على الإرهاب، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة مع مصر خلال الفترة المقبلة،
مشيرا الى إن العمليات الإرهابية لن تؤثر على العلاقات المصرية السويسرية على المستوى الاقتصادي، حيث أن تلك الأعمال الإرهابية غير قاصرة على مصر فقط بل تستهدف العديد من دول العالم. وقال ان بلاده تقدم خطوت تمويلية لدعم عدد من المجالات التنموية والمشروعات الصغيرة من خلال تمويل يقدر بنحو 25 مليون فرنك سويسرى وفق برنامج يستمر حتى عام 2020، وأشار الى الاستثمارات الكبيرة التى نفذتها مصر فى مجال البنية التحية، والتى تؤهل لجذب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتوقع تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة فى ظل إصرار الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار.
ولفت «لايتنر» أن عدد الشركات السويسرية فى مصر بلغ نحو 100 شركة باجمالى رؤوس أموال تقدر بنحو مليار دولار فى عدد كبير من القطاعات فى مقدمتها قطاع الأدوية والاسمنت والاستزراع السمكى وإدارة المخلفات الصلبة والالكترونية والطبية. وأكد إن هناك مجالات متعددة للتعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس بالإضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والالكترونية والطبية.
وأكد أهمية المضى قدما نحو دعم القطاع الخاص المحلى وتهيئة مناخ الأعمال من خلال دعم الإطار القانونى وتبنى استراتيجيات تدعم القطاع الخاص المصرى بصفة عامة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة وذلك لجذب أنظار المستثمرين الأجانب. ودعا الدكتور على القريعى عضو الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصرى التايلاندى رجال الأعمال فى مصر وسويسرا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات والتعاون فى إقامة مشروعات تنموية مشتركة فى البلدين.
وأكد ان السوق المصرية من الأسواق الواعدة فى حركة الاستثمار والتجارة نظراً لموقعها الجغرافى المتميز والذى يساعد الشركات الأجنبية على فتح أسواق جديدة فى إفريقيا والدول العربية.
وقال المهندس حسن الشافعي, عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الروماني، أن سويسرا من الدول المهتمة بالاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يسهم بنسبة 55% من الدخل القومى السويسري.
وأكد أهمية التعاون فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين لتوفير مزيد من فرص العمل.